الصحراء الغربية: القمع المغربي مستمر..

واصلت السلطات المغربية قمع التظاهرات السلمية في الصحراء الغربية خلال سنة 2016 وطرد الصحفيين والمناضلين الأجانب والمدافعين عن حقوق الإنسان أو منعهم من الدخول إلى هذا الإقليم حسب التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي نشر يوم الثلاثاء.
وفي تقييمها لحقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2016 أكدت المنظمة غير الحكومية أن القوات المغربية تتابع قضائيا مناضلين صحراويين طالبوا بتنظيم استفاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أو نددوا بالمساس بحقوق الإنسان وأخضعت هؤلاء المناضلين ل"قيود".
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية قامت باستجواب مدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم من الخارج وطرد صحفيين ومناضلين أجانب ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية أو منعهم من الدخول إليها.
وذكرت منظمة العفو الدولية بطرد الوفد المتكون من حقوقي بلجيكي وقاضي اسباني ومحامين فرنسيين واسبانيين توجهوا إلى الرباطفي افريل الفارط للتدخل لصالح معتقلي أكديم إيزيك.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن الصحراويين الموقوفين من طرف قوات الأمن المغربية بسبب تظاهرهم السلمي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وذكر على سبيل المثال حالة إبراهيم سايكا مناضل بتنسيقية البطالين الصحراويين بغلميم الذي تم توقيفه عند خروجه من منزله للمشاركة في تظاهرة سلمية مطالبا بمناصب عمل للصحراويين.
وشن هذا المناضل الذي تم اعتقاله ظلما إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي تعرض إليها من طرف الشرطة. توفي سايكا بعد ذلك في المستشفى بينما كان معتقلا.
وسجلت منظمة العفو الدولية انه لم يتم فتح أي تحقيق مستقل حول ظروف وفاته رغم مطالبة اقاربه بذلك. كما تم ذكر حالات اعتقال تعسفي اثر اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب.
من جهة أخرى ندد التقرير بظروف اعتقال الصحراويين المخالفة للكرامة الانسانية لاسيما انعدام النظافة والاستفادة من العلاج الطبي ونقص المواد الغذائية واكتظاظ السجون.
يجب على الأمم المتحدة مراقبة حقوق الانسان
أكد تقرير منظمة العفو الدولية أنه من الضروري أن تتابع منظمة الأمم المتحدة عن قرب وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وبمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وعليه فقد ذكر التقرير أنه في مارس 2016 ارغمت الأمم المتحدة من طرف السلطات المغربية على غلق مكتب الاتصال العسكري للبعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) وسحب أعضاء من موظفيها المدنيين.
وجاء هذا الضغط المغربي بعد أن قام بان كي مون الذي كان آنذاك يشغل منصب الامين العام للأمم المتحدة " قد لمح لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب" حسب نفس التقرير.
كما اعتبرت هذه المنظمة غير الحكومية أنه " في أبريل الماضي جدد مجلس الأمن الأممي مرة أخرى ولمدة سنة عهدة المينورسو دون ادراج صلاحية مراقبة وضع حقوق الانسان".
وقد أشار التقرير أيضا إلى أن المينورسو " لم تسترجع قدراتها السابقة عند نهاية السنة".