تعرضها الوزارة الثلاثاء المقبل

إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن إستراتيجية مكافحة العنف في الوسط المدرسي التي ستعرضها الوزارة الثلاثاء المقبل، سترتكز على الجانبين البيداغوجي والقانوني. وقالت الوزيرة، أول أمس، في رد على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يخص موضوع التسرب المدرسي، إن الحلول التي سيتم تقديمها من خلال هذه الإستراتيجية التي ستعرض في 7 مارس المقبل، سترتكز أساسا على الجانب البيداغوجي والقانوني وكذلك توفير الجو الملائم للتلميذ لمزاولة دراسته، مشيرة إلى أن هذا التسرب نابع أساسا من التلميذ وتهدف هذه الإستراتيجية حسب الوزيرة، للتكفل بظاهرة العنف في الداخل وفي محيط المدرسة للسماح للتلاميذ متابعة دراستهم على الأقل حتى السن 16. وكانت وزارة التربية قد كشفت عن إحصاء 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا، في مختلف المؤسسات التربوية، و260 ألف حالة عنف بين عامي 2000 و2014، وقعت بين المتمدرسن أو بين الأساتذة والمتمدرسين أو مابين الأساتذة في حد ذاتهم، الأمر الذي دفع بوزارة التربية تتأهب لاتخاذ عدة إجراءات بهدف الحد من الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد استقرار وأمن المدرسة الجزائرية من خلال إنشاء مرصد مستقل تابع لوزارة التربية لإعداد إستراتيجية خاصة بمكافحة العنف في الوسط المدرسي، كما لجأت الوزارة إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل في استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة. وتعود أسباب العنف في المحيط المدرسي، حسب أخصائيين، إلى المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الجزائري، حيث أصبحت المدرسة في الوقت الحالي مسرحا للتعبير عن الحالة النفسية والمشاكل الاجتماعية المرتبطة غالبا بحالات الطلاق والخلافات العائلية، وذلك عن طريق استخدام العنف الجسدي أو اللفظي.