الأساتذة يقاطعون الدراسة تحسبا للحملة الانتخابية

الانتخابات التشريعية ترهن مستقبل التلاميذ

انتقدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، المتعلقة بفتح تحقيق حول الأساتذة والمديرين المترشحين للانتخابات التشريعية دون علم الوزارة، كما أشارت المنظمة إلى أن ترشح الأساتذة والمديرين سيتسبب في تعطيل استكمال البرامج الدراسية، حيث سيضطر التلاميذ للبقاء دون دراسة طيلة الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، دون أن يتم تعويض الأساتذة بآخرين. وفي هذا الإطار، أوضح علي بن زينة، رئيس منظمة أولياء التلاميذ، ٍفي تصريح ل السياسي ، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال تصريح لها على هامش الملتقى الوطني لتنصيب الشبكة الجزائرية للمدارس المنتسبة لليونيسكو، أشارت إلى فتح تحقيق حول الأساتذة والمديرين المترشحين للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن الوزارة ليست على علم بترشحهم للتشريعيات، حيث انتقد ذات المتحدث تصريح الوزير، متسائلة عن جهلها لإمكانية ترشح الأساتذة للانتخابات خاصة أن قطاع التربية يشهد ترشح نسبة كبيرة من الأساتذة، الأمر الذي سيرهن السنة الدراسية. وأضاف بن زينة، أن الأساتذة سيضطرون لمقاطعة العمل مع بداية الحملة الانتخابية، ما سيجبر التلاميذ على البقاء دون دراسة طيلة هذه المدة، الوضع الذي يحول دون إمكانية استكمال البرنامج الدراسي خاصة بالنسبة للأقسام النهائية المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، مشددا على ضرورة تنظيم الحملات الانتخابية خلال أيام العطل لتفادي أي مشاكل قد تعصف بالموسم الدراسي، كما أضاف ذات المتحدث، أن وزارة التربية قامت بإعطاء أوامر لمدراء التربية لتلخيص البرامج الدراسية لأجل استكمالها خلال شهر مارس، منتقدا مثل هذه التعليمة، مؤكدا أن الوزارة أدخلت المدرسة الجزائرية في مغالطات أخرى في الوقت الذي ينتظر أن تتطرق إلى أمور هامة. من جهة أخرى، ينص قانون الوظيفة العمومية على منع تعيين مستخلفين لتعويض المترشحين للانتخابات المقبلة، خاصة من فئتي الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية، ولا يرخص لتعويضهم ماديا، وبالتالي، فحتى وإن تقرر الاجتهاد واللجوء إلى استخلافهم بإصدار تعليمات ومناشير، فإنهم سيمارسون مهامهم بالمجان دون حصولهم على أي مخلفات مالية، ويشير ذات القانون الى أن المترشحين سواء كانوا أساتذة، إداريين أم مديرين، موضوعون تحت تصرف هيئات رسمية ويقومون بمهمة مكفولة دستوريا وهي الترشح، وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الأساتذة، فإن قضية تعويضهم بمستخلفين ممنوعة بمواد قانونية. وتكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاقتراع، ما يعني أن التلاميذ سيضطرون للبقاء دون أساتذة ودروس طيلة هذه الفترة دون أن يتم تعويض الاساتذة المشاركين في الانتخابات التشريعية وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تأخر في البرامج الدراسية.