لم يتمكنوا من الحصول على موعد لدفع الشطر الثالث

مكتتبو عدل 1 يتفاجأون بعدم تسجيلهم على موقع الوكالة

اصطدم عدد من المكتتبين ببرنامج السكن عدل 1 ، والذين قاموا بتحيين ملفاتهم خلال 2013 بعدم تقييد ملفاتهم على مستوى موقع وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره، وهو ما حال دون إمكانية حصولهم على موعد لدفع الشطر الثالث من المبلغ الإجمالي للسكن واختيار الموقع، حيث أنهم، ومنذ أربعة أشهر كاملة، في محاولات للحصول على موعد. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة ل السياسي ، أن العديد من المكتتبين من برنامج عدل 1 لسنتي 2001 و2002 اشتكوا من عدم تمكنهم من الحصول على موعد بعد لأجل اختيار مواقع السكنات ودفع الشطر الثالث من المبلغ الإجمالي لهذه الأخيرة، وذلك بعد محاولات دامت لأربعة أشهر كاملة ولازالت مستمرة لحد الساعة وفي كل مرة يقوم المكتتبون بالدخول على موقع وكالة عدل لتحسين السكن وتطويره وإدخال رقم التسجيل والرقم السري عبر خانة مواعيد دفع الشطر الثالث لمكتتبي 2001 و2002، يتلقون نفس الرد وهو عدم تحديد موعد بعد، وهو ما دفع بالبعض منهم للتوجه نحو مقر الوكالة بسعيد حميدين بالعاصمة لأجل الاستفسار عن الأمر، ليتفاجأوا بأنه لم يتم تقييد ملفاتهم على مستوى الوكالة ما يستدعي إحضارهم لوصل دفع الخاص بالشطر الثاني للسكن لأجل الحصول على وصل دفع الشطر الثالث. وقد أثار هذا الرد حفيظة الموطنين من المكتتبين لبرنامج عدل 1 الذين هم في محاولات للحصول على موعد لأجل دفع الشطر الثالث من السكن منذ أربعة أشهر وآخرين تجاوزوا هذه المدة في الوقت الذي لم تكلف فيه المصالح المعنية لوزارة السكن أو وكالة عدل نفسها بإطلاع المعنيين على المشكل وأنهم غير مسجلين ولم يتم تقييد ملفاتهم، ولولا أنهم توجهوا للاستفسار عن المشكل واكتشاف الأمر، لفقدوا حقهم في الحصول على السكن باعتبار أنهم لم يقوموا بدفع الشطر الثالث ما يعني أنهم تخلوا عن سكناتهم. وفيما اطلع بعض مكتتبي عدل 1 على مشكل عدم تقييد ملفاتهم الكامن وراء عدم قدرتهم على الحصول على موعد لدفع الشطر الثالث واختيار موقع السكن، تبقى نسبة غير قليلة منهم تجهل الأمر وتستمر في محاولاتها للحصول على موعد من خلال الدخول في كل مرة لموقع الوكالة، ما يستدعي التدخل السريع للوزارة الوصية لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشكل القائم وتمكين المواطنين من الحصول على مواعيد دفع الاشطر المتبقية من السكنات. للإشارة، أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، خلال تصريحات سابقة، على طي ملف سكن برنامج عدل 1 لسنتي 2001 و2002 خلال شهر مارس الجاري، وها نحن على مشارف منتصف الشهر، إلا أن غالبية المكتتبين لم يتمكنوا بعد من دفع الاشطر المتبقية واختيار مواقع سكناتهم، ما يعني أن هذا الملف سيطول لسنوات أخرى.