تأخير موعد إطلاق عملية الإختيار الإلكتروني لمكتتبي عدل 2

كشفت مصادر مطلعة من وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل)، أن عملية اختيار مواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي عدل 2 قد تتأخر عن الموعد الذي حددته وزارة السكن سابقا ب 15 أكتوبر الجاري، وأضافت المصادر ذاتها أن العملية ستنطلق بعد عشرة أيام من الموعد الذي حددته الوزارة كأقصى حد، أي بتاريخ 25 من الشهر ذاته. وعن اسباب ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أن عملية تغذية الموقع بالبيانات المطلوبة جارية على قدم وساق وقد تأخد مزيدا من الوقت، خاصة وأن عدد المكتتبين المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات عدل يعادل تقريبا أربعة أضعاف عدد المكتتبين المعاد استدعاؤهم من برنامج 2001 - 2002 فيما تستدعي الخبرة التي اكتسبها الفريق العامل على الموقع تعزيز معايير الأمن وحماية بيانات المكتتبين بعد الكم الهائل من محاولات القرصنة التي تعرض لها الموقع بعد ساعات قليلة من إطلاقه لفائدة المكتتبين المسجلين في برنامج عدل 1، ما تسبب في صعوبات في ولوج الموقع الإلكتروني وأدى إلى غلقه لساعات معينة بغية إصلاح الأضرار، وأضافت المصادر أن النظام الأمني الخاص بالموقع يسمح بتسجيل البيانات التي يدرجها المكتتبون في خوادم خاصة ومستقلة وبالتالي تحيين النظام الاأني للموقع كل ساعتين.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر "البلاد" أن الوكالة بصدد معالجة 27 ألف ملف ما بين ملفات الطعون وملفات أخرى قيد الدراسة، مفندا أن تكون الوكالة حددت إطارا زمنيا خاصا بعملية دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، مطمئنا أنه وبتعليمات من وزير السكن عبد المجيد تبون لن يتم حرمان أي مكتتب سجل في 2013 واستوفى كافة الشروط من حقه في سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل". كما سيتم الرد على كامل المكتتبين سواء بالرفض أو الإيجاب.
واطلعت "البلاد" على وثيقة "التخصيص" التي ستمنح لمكتتبي "عدل" في المرحلة التي تعقب الاختيار الإلكتروني لمواقع السكنات وتشمل الوثيقة إلى جانب الإسم الكامل وتاريخ ميلاد المكتتب ورقم تسجيله عبارة "تبعا لطلبك بالحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار وبعد أن تم دفع الشطر الأول من قيمة السكن "10 بالمئة" وبعد دفع الوصل بالإيداع الخاص بالشطر الثاني، نتشرف بتنبيهك لتسلم قرار شهادة التخصيص للسكن الخاص بك حسب التوضيحات الظاهرة اسفله"، وتظهر الوثيقة "الولاية والبلدية التي يقع بها سكن المستفيد إلى جانب نوع السكن ورقم العمارة، الى جانب رقم الطابق والعنوان". فيما تشير الوثيقة إلى أن حيازة المسكن من قبل المكتتبين حسب ما يقتضيه القانون ستكون بصفة شرعية بعد اتخاذ إجراءات التمليك النهائية لدى الموثق عند التسليم النهائي للمسكن.