قبل نهاية شهر مارس الجاري

تسليم 3 آلاف وحدة سكنية ل عدل 1 بالعاصمة

كشف المدير العامل لوكالة عدل ، محمد طارق لعريبي، عن تسليم 3 آلاف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة لمكتتبي عدل 2001 و2002 ، وذلك نهاية شهر مارس الجاري، في حين ستشهد باقي الولايات، بالإضافة إلى العاصمة، أكبر عملية توزيع للسكن نهاية أفريل المقبل. وفي هذا الصدد، أكد طارق لعريبي، أمس، خلال نزوله ضيف على برنامج قهوة وجورنال الذي يبث على قناة النهار ، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عملية تسليم 3000 وحدة سكنية في الجزائر العاصمة، تخص مكتتبي عدل 1 ، مشيرا إلى أن السكنات موزعة عبر المواقع المتمثلة في 1200 وحدة برغاية، 911 في أولاد فايت سمروني و350 في عين المالحة، و480 وحدة في أولاد فايت، فيما سيتم تأجيل العملية بباقي الولايات إلى غاية نهاية شهر أفريل أين ستكون هناك أكبر عملية لتوزيع سكنات عدل 1 على المستفيدين لأجل طي الملف نهائيا. وأوضح لعريبي، أن سكنات عدل 1 شرع في توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن بعد انطلاق العملية بولاية عنابة نهاية سنة 2015 ومنذ تلك الفترة، يقول المتحدث، العملية مستمرة في جميع الولايات، في حين تم الانتهاء من عمليات التسليم ببعض الولايات، على غرار ولاية باتنة نظرا لكون عدد المكتتبين محدود، مؤكدا أن برنامج تسليم السكنات هو عملية مستمرة ولن تتوقف إلى غاية استفادة جميع المكتتبين. وأشار المدير العام لوكالة عدل، أن تأخير تسليم المشاريع سببه التقلبات الجوية التي شهدتها الجزائر مؤخرا، مؤكدا أن تهاطل الأمطار يجبر المقاولين على توقيف أشغال الانجاز وهو الأمر الذي أثر على رزنامة التسليم، مؤكدا على التزام وزارة السكن بتسليم جميع السكنات الجاهزة على أصحابها. وأعلن ذات المتحدث، عن تسليم شهادة ما قبل التخصص نهاية شهر ماري لكل مكتتبي عدل 1، مؤكدا أن عملية اختيار المواقع بالنسبة ل40 ألف مكتتب عدل 2 لم تنته بعد والتي بلغت نسبة 90 بالمائة، موضحا أن فتح عملية أخرى سيكون بعد الانتهاء من الأولى مباشرة. وقال لعريبي، أن جميع التواريخ المحددة من طرف وزارة السكن تم الالتزام بها واحترامها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى تسليم المقررات في 5 جويلية بحضور وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، وتسليم المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مضيفا أن أي تاريخ تم تحديده من طرف الوزارة ستعمل على تحقيقه. وطمأن ذات المسؤول، جميع مكتتبي عدل 1 و2 ، أنه مؤخرا تم الموافقة على الغلاف المالي لبرمجة 120 ألف وحدة سكنية وهو الأمر الذي يزيل كل الإشاعات المتعلقة بتخلي الحكومة عن مشاريع سكنات عدل بسبب الأزمة المالية.