تم اختيار ولاية وهران لاحتضان مشروع نموذجي لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الغازات الحيوية المنبعثة من نفايات مركز الردم التقني لحاسي بونيف بشرق وهران، حسبما أفاد به مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كريم وامان. وينتج الغاز الحيوي عن تحلل المواد العضوية في ظروف ينعدم فيها الأكسجين حيث أن النفايات على مستوى مراكز الردم التقني تردم في حفر سعة الواحدة تفوق ال800.000 طن حيث تغطى بعد امتلائها بطبقة سميكة من الأحجار والتراب. وقد أثبتت التحاليل على مستوى مراكز الردم التقني لولاية وهران أن النفايات في المنطقة مكونة من مواد عضوية بنسبة 50 بالمئة حيث أفادت مديرة مراكز الردم التقني لولاية وهران، دليلة شلال، أن كميات الغاز الحيوي الناجمة عن النفايات في هذه المراكز تشكل مصدرا هاما لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الكتلة الحيوية. وأكد وامان أن الوكالة الوطنية للنفايات تعتزم إشراك شركة جزائرية - إيطالية ذات خبرة واسعة في الميدان لانجاز هذا المشروع البيئي الذي يتوقف إطلاقه على صدور مراسيم تحدد تسعيرة استعمال الطاقة الناتجة عن الكتلة الحيوية. وأضاف أنه بحكم قلة التجارب فيما يخص الطاقات الجديدة في الجزائر لم يتم بعد صياغة قوانين تنظم استغلالها وتسويقها. يفيد الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمناجم في صفحة مخصصة لعرض إمكانات الطاقات المتجددة أن الإمكانيات الطاقوية للنفايات الحضرية والزراعية على المستوى الوطني تقدر ب5 ملايين طن سنويا من النفايات ما يعادل 33ر1 مليون طن مكافئ للنفط. ويحمل الغاز الحيوي نفس مواصفات الغاز الطبيعي غير أنه يتميز بكونه غازا متجددا حيث أن الكتلة الحيوية التي ينبع منها تعتبر هي الأخرى متجددة عكس الغاز الطبيعي ذو الأصل الباطني الذي يعتبر مصدرا محدودا ونافذا. وكون أغلب الأشياء لها ايجابيات وسلبيات، فإن سعر الغاز الحيوي يحسب عليه إذ أن تكلفة إنتاجه مرتفعة إذا ما قورن بالغاز الطبيعي، حسبما أكده وامان، الذي اعتبر من جهة أخرى أن الحفاظ على البيئة وحمايتها لا ثمن له. الغاز الحيوي يهدد سلامة مراكز الردم التقني يشكل المشروع النموذجي لاستغلال الغاز الحيوي على مستوى مراكز الردم التقني لإنتاج الطاقة الكهربائية حلا لمشاكل التلوث الناتجة عن الغازات الحيوية من جهة، كما انه يحد من مخاطر الانفجار الناجمة عن انضغاط هذه الغازات في الحفر بعد غلقها. ويعتبر الغاز الحيوي الغني بغاز الميثان (حتى 80 بالمئة) غازا ضارا ملوثا مضرا بالأجواء غير أن القليل من مراكز الردم التقني على المستوى الوطني تتكفل بمعالجته عن طريق حرقه. وأفاد مدير الوكالة الوطنية للنفايات أن بعض من هذه المراكز على غرار مركز سطيف يلجأ إلى التقاط هذه الغازات من باطن الحفر ثم حرقها حيث ينتج عن العملية كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أقل ضررا مقارنة بالميثان. وأضاف ذات المسؤول أن حرق الغازات الحيوية يعتبر حلا مؤقت مضيفا أن الحل الأمثل يبقى في تثمين هذه الغازات باستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية أو الوقود الحيوي. وتقول مديرة مراكز الردم التقني لوهران أنها تنتظر انجاز هذا المشروع بفارغ الصبر مذكرة أن مركز الردم التقني لحاسي بونيف كان مسرحا لانفجار كبير للغازات الحيوية في جوان 2015 أدى إلى تحطيم حوض لتخزين الليكسيفيا. واعتبرت نفس المسؤولة بأنه لا يمكن الاستهانة بمخاطر انفجار الغاز الحيوي على مستوى مراكز الردم التقني وأن المشروع النموذجي لاستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية من شأنه أن يواجه هذه الظاهرة الطبيعية. ولم يرد وامان إعطاء تاريخ محدد لانطلاق هذا المشروع نظرا لكونه مرهونا بصياغة إطار قانوني لتسيير الطاقات المتجددة غير أنه أكد أن السلطات تعير هذا المشروع اهتماما كبيرا حيث يمكن تعميمه على باقي مراكز الردم إذا ما أتى المشروع النموذجي لوهران بنتائج جديدة.
