دعت لحماية الطابع الاجتماعي للعمال

نقابات التكتل تطالب بإشراكها في تعديل قانون العمل

جددت النقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي مطالبها المتعلقة بضرورة إشراكها في تعديل قانون العمل الجديد، الذي خلّف الكثير من الجدل، خاصة ما تعلق بعقود العمل وسياسة التوظيف والحماية الاجتماعية للموظفين، مهددة بالتصعيد في حال عدم إشراكها في جلسات الإصلاح. وفي هذا السياق، طالبت النقابات خلال يوم دراسي حول مسودة قانون العمل الجديد التي نشطها خبير اجتماعي، ومدير تسيير الموارد البشرية لشركة دولية متعددة الجنسيات وإطار سابق في وزارة العمل، بضرورة إشراكها في عملية إصلاح منظومة العمل، حيث أوضح على إثرها المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناباست ، مسعود بوديبة، أن الهدف من هذا المطلب هو حماية الطابع الاجتماعي للعمال وتدعيم جميع الجوانب التي تتشكل في الحماية الاجتماعية، وان تكون القوانين مطابقة لطموحات الطبقة العمالية خاصة فيما تعلق بحريات العمل النقابي والحريات العامة والفردية، مشيرا إلى وجود تضييق كبير على حربة العمل النقابي، وتوجه يمس بالمكاسب الاجتماعية. بدوره، أكد جيلالي بلخير، عضو بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن جميع نقابات التكتل مجندة للدفاع عن حقوق العمال والعمل على إسقاط قانون العمل الجديد قبل تمريره على مستوى البرلمان بغرفتيه. وفي ذات السياق، أشار إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلى مشكل هشاشة التوظيف على مستوى الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، موضحا أن آلاف الموظفين يعملون بعقود هشة. من جهته، أكد صادق دزيري، رئيس الاتحاد العام للتربية والتكوين، وجود تراجع على مستوى قانون العمل الجديد، وتراجع كبير في ممارسة الحق النقابي، لاسيما ما تعلق بالإضراب. وفي سياق ذي صلة، أكد بودربة نورالدين، خبير اجتماعي ، أنه من غير الطبيعي أن يتضمن قانون العمل بند يتعلق بعمل الطفل دون سن 8 سنوات، مشيرا إلى أن الطفل في هذه السنة مكانه في مقاعد الدراسة، مضيفا أن إدراج مثل هذا البند في مسودة قانون العمل يفتح المجال أمام استغلال الأطفال. وكان التكتل النقابي قد نظم عدة حركات احتجاجية على المستوى الوطني خلال الأشهر القليلة الماضية، للمطالبة بجملة من التغييرات على مستوى الجهات المسؤولة خاصة ما تعلق بقانون العمل وقانون التقاعد والقدرة الشرائية.