مشروع قانون العمل ينتهك حقوق الطفل

حذر من تخفيض سن العمل ل6 سنوات.. التكتل النقابي:
**
اعتبر عدد من النقابات المستقلة تخفيض السن المسموح للعمل إلى 6 سنوات بعدما كان 18 سنة خرقا وانتهاكا لمكاسب وحقوق الطفل حيث قالت أن البنود التي تضمنها مشروع قانون العمل لا تولي أهمية لحقوق ومكاسب حقوق العمال وتضع مستقبلهم الاجتماعي على المحك وفي هذا الصدد حذر التكتل من عواقب هذا القانون مستقبلا.
وقال الخبير نورد الدين بودربة خلال اليوم الدراسي الذي نظمه تكتل النقابات المستقلة أمس بمقر الكنابست بالعاصمة بان مشروع قانون العمل خطر على العامل وتضمن الكثير من الثغرات والتجاوزات مشيرا إلى أن ينص على العقود المؤقتة للعمل ويعطي الحق لأرباب العمل طرد العامل في أي وقت مشيرا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من عمال القطاعين العام والخاص معا لا يملكون نقابات تدافع عن العمال فيما تطرق إلى مسالة تخفيض السن القانوني للعمل إلى 6 سنوات التي أشار إلى أنها خرق لحقوق الطفل فكيف يمكن لطفل لا يتجاوز عمره الست سنوات أن يعمل ويهضم حقه المشروع في الدراسة.
وفي نفس الإطار قال الخبير فراج محمد مدير تسيير الموارد البشرية على مستوى شركة دولية بأن هذا القانون هش وبالرغم من أنه ضمّ بعض الإيجابيات إلا أن سلبياته فاقت الحد وخطا المشرّعون خاصة في مسألة الضمان الاجتماعي ففيما كان الضمان الاجتماعي حق مطلوب على العامل أصبح في مشروع قانون العمل حق في إطار علاقة العامل برب العمل مردفا بقوله (هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه).
وتطرق المتحدث إلى مسألة أخرى وتتعلق بالتضييق على العمل النقابي مشيرا إلى أن كلمة ممارسة الإضراب غيرت بمصطلح اللجوء إلى الإضراب والذي تضمن شروطا جديدة تتمثل في تقديم تاريخ ومكان الإضراب وعدد وأسماء العمال المضربين وهذا أمر غير متاح ويعتبر تضييق واضح على العمل النقابي قائلا: (بأن مسألة التحرش الجنسي لم يتم التطرق إليها بوضوح في قانون العمل قائلا لأن أغلب المتورطين في التحرش الجنسي بأماكن العمل هم أرباب العمل .
وفي نفس السياق أجمع تكتل النقابات المستقلة على أن هذا المشروع يستدعي نضالا من اجل تعديله خاصة وأن نصوص القانون لم تتم بالتشاور مع فئة العمال ولا النقابات وفي هذا السياق قال مسعود بوديبة رئيس نقابة الكنابست بأنه سيتم رفع تقرير شامل حتى يكون الملف واضحا ومطالبنا أساسية تريد أن تحمي العمال والطابع الاجتماعي لهم.
من جهته قال اليأس مرابط رئيس نقابة الصحة بأن الحكومة فضلت عدم تقديم قانون العمل للنقابات بالرغم من انه كان جاهزا منذ سنة 2015 لأنه لا يخدم مصالح العمال ولأن أرباب العمل والمال من قدموا اقتراحاتهم بما يخدمهم والحكومة قامت بتزكية هذه الاقتراحات وضربت عرض الحائط مكاسب العمال منها الحق في الإضراب.