التكتل النقابي: قانون العمل هش ولا يصلح وهو مجرد قانون "مناولة"

90 بالمائة من المؤسسات لا توجد بها نقابات

نظم التكتل النقابي، أمس، اجتماعا بمقر الكناباست من أجل دراسة قانون العمل الجديد، حيث أكد خبراء وممثلو نقابات التكتل أن هذا الأخير لا يخدم العامل، بل إنه يكرس تعديا صارخا على الحقوق العمالية والنقابية، ناهيك عن حقوق الطفل بما أنه يجسد عمالة الأطفال عوض محاربتها، ناهيك عن الغموض الذي يلف البند المتعلق بالتحرش الجنسي.

أوضح الخبير الاجتماعي نور الدين بودربة، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي المخصص لدراسة مشروع قانون العمل، بمقر نقابة ”الكناباست”، أن مشروع قانون العمل تضمن عدة نقاط، منها إجازة عمل الاطفال الأقل من ست سنوات من العمر بعدما كان لا يجوز للأطفال الأقل من 18 سنة العمل، إضافة إلى شرعنة العقود المحددة التي لا تخدم العامل، حيث كشف أن نسبة هذه العقود اليوم هي 50 بالمائة، و70 بالمائة منها في القطاع الخاص، الذي يُحرم فيه العمال من العمل النقابي حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 90 بالمائة من المؤسسات لا توجد بها نقابات.
واستغرب ذات الخبير الترخيص لعمالة الأطفال، ومنح أرباب العمل الضوء الأخضر من أجل طرد العمال، حيث اعتبر أن مشروع قانون العمل خطر على العمال، ولا يخدمهم لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسيا.
أما عن الخبير محمد فراد، فعزز موقف بودربة، حينما تحدث هو أيضا عن التضييق النقابي الذي جاء بعد مشروع قانون العمل، وحرمان العمال حق الإضراب، ناهيك عن تكريس عمالة الأطفال، حيث أكد أن بنود هذا المشروع لم يتم استيرادها من أوروبا مثلما يحاول البعض الترويج له، بل إنه مأخوذ من نصوص مرجعية في المحكمة العليا. كما شدد ذات المختص على أن التغطية الاجتماعية التي كانت حقا للعامل والموظف، ستصبح بموجب مشروع القانون الجديد، حقا في إطار علاقة العامل برب عمله، حيث اعتبر ما جاء به القانون تحايل، لاسيما فيما يخص حق الإضراب الذي عرقله بعدة خطوات، ناهيك عن زيادة ساعة العمل الليلية بعدما كان من الساعة 21 إلى 5 صباحا، ليتحدث أيضا عن الغموض الذي يلف البند المتعلق بالتحرش الجنسي. ليخلص للقول بأن مشروع القانون ”هش” ولا يصلح لأن يكون قانون عمل بل هو مجرد قانون ”مناولة”.