أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد العالي دروة، أمس، على إنه تم إرسال نسخة من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه البرلمان القادم إلى كل المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل وإلى كل ولاة الجمهورية، للاطلاع على اقتراحاتهم لتوسيع الاستشارة حول هذا المشروع وإثرائه. وقال عبد العالي دروة في تصريح إذاعي: تم تسليم نسخة من مشروع قانون العمل إلى الكونفدراليات التي لديها تمثيل وطني، وبعدها تم إرسال نسخة إلى لجنة الخبراء على مستوى المكتب الدولي للعمل، ونحن الآن بانتظار كل ملاحظات واقتراحات كل المنظمات النقابية والولاة لمناقشة قانون العمل الجديد للتوصل إلى إجماع حول هذا المشروع ليتم عرضه على مجلس الحكومة ، مضيفا أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في سنة 2014 ستتكفل بدراسة هذا القانون بعد إدراج كل الاقتراحات. وعن أهم النقاط المدرجة في قانون العمل الجديد، ذكر ضيف الأولى أنه تم إدراج عقد المناولة للنشاطات أو التعامل الثانوي وإجراءات ضد التحرش الجنسي إلى جانب تعزيز الحماية لفئة الاطفال والمعوقين وكذا محاربة العمل غير القانوني وتأسيس الحوار الاجتماعي في شكل لقاءات ثنائية وثلاثية ومنع التدخين على مستوى أماكن العمل وغيرها. وأوضح عبد العالي دروة في السياق ذاته، أن قانون العمل الجديد جاء تكملة لأحكام القوانين التي تم إصدارها في سنة 1990 إضافة إلى تضمنه بعض الأحكام الجديدة حتى يتوافق مع روح الدستور الجزائري الجديد وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مع أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمتها القطاعات الوزارية وفرق مفتشية العمل ولجنة الخبراء على مستوى مكتب العمل الدولي. وفي معرض حديثه عن الاتفاقيات الجماعية التي وقّعت في إطار الحوار الاجتماعي، أشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل إلى انه تم تنظيم 20 لقاء ثلاثيا بين الحكومة وارباب العمل والعمال و14 لقاء ثنائيا وإبرام 82 اتفاقية قطاعية للنشاط في 2016 و167 اتفاق جماعي للنشاط، إضافة إلى انه تم إبرام 3 آلاف و806 اتفاقية جماعية للعمل و117 ألف و763 اتفاق جماعي للمؤسسة. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمت في إطار التشاور بين الشريك الاجتماعي والإدارة بأخذ عين الاعتبار عدة معطيات منها الصحة المالية للمؤسسة والحرص على مدى تطبيق محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل من حيث سياسة الأجور على مستوى المؤسسة وكذا السلامة المهنية والتنظيم. كما ذكر انه هناك 102 منظمة نقابية منها 66 خاصة بالعمال و36 للمستخدمين وكلها جاءت تكريسا لبعض المواد التي أدرجها الدستور الجديد وهي تشكيل حرية العمل النقابي إضافة إلى اتفاقية 87 التي تخص ممارسة الحرية النقابية. من جهة أخرى، أفاد عبد العالي دروة، أن الجزائر صادقت على 60 اتفاقية دولية منها 8 اتفاقيات دولية أساسية و3 اتفاقيات ذات أولوية منها اتفاقية 81 بخصوص مفتشية العمل واتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل واتفاقية 144 التي لديها علاقة بالاستشارة مع الثلاثية مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية يتم تطبيق روحها بالأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر. وعن القدرة الشرائية للعامل الجزائري وسياسة الأجور في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية للبلاد، أبرز المتحدث ذاته أن اجتماعات الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والعمال حددت الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي قدر ب18 ألف دينار وهذا المستوى طبق على مستوى الوظيف العمومي وعلى مستوى القطاع الاقتصادي طبق بمراقبة الدولة، مؤكدا على حرص مفتشي العمل على تحديد المخالفات، ليتم تحرير محاضر توجه للجهات القضائية المختصة. وما تعلق بالتكوين، شدد مدير علاقات العمل على انه يعد من الحقوق الاساسية للعامل لتطوير قدراته والقانون يكفله، ولتطبيق هذا المبدأ على مستوى المؤسسات، تم رصد مبالغ مالية في مدونة الميزانية للمؤسسة مخصصة للتكوين وفي حال عدم تجسيدها تدفع غرامة.
