السماح لحملة الليسانس بالالتحاق برتبة أستاذ ثانوي

إقصاء آلاف الجامعيين من مسابقة التربية

- هذه هي التفاصيل الكاملة حول مسابقة التوظيف
- أزيد من 4 آلاف منصب للرتب الإدارية
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن عدد المناصب المالية الخاصة بمسابقة التوظيف بقطاع التربية لفائدة الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي ومسابقة في الرتب الإدارية، والتي خصص لها ما يزيد عن 4 آلاف منصب، فيما أقصت العديد من حاملي الشهادات من المشاركة بسبب إلغاء الطور الابتدائي وغياب عدد كبير من المناصب في مختلف الرتب على مستوى عدة مديريات، ما يحرم فئة كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد من الظفر بمنصب عمل في قطاع التعليم. وحسب المنشور الوزاري على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، تخص مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2017 الطورين الثانوي والمتوسط، والتي خصص لها أزيد من 10 آلاف منصب من بينهم 4759 منصب لرتبة أستاذ ثانوي و5250 منصب لرتبة أستاذ متوسط موزعين عبر مختلف الولايات حسب احتياجات كل ولاية، كما حددت الوزارة التخصصات المعنية لأجل الالتحاق برتبة أستاذ في التعليم الثانوي والموجهة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو ماستر في التعليم العالي أو شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا، في مختلف التخصصات، على غرار الرياضيات والإعلام الآلي والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية واللغة والأدب العربي والعلوم الإسلامية وغيرها من التخصصات حسب كل رتبة، والجدير بالذكر أن وزارة التربية سمحت لحاملي شهادة الليسانس بإمكانية المشاركة في مسابقة أستاذ تعليم ثانوي في وقت كان يقتصر الأمر فقط على حملة شهادة الماستر. أما فيما يتعلق بالطور المتوسط، فقد أكد المنشور الوزاري أنه موجه فقط للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في مختلف التخصصات أو شهادة الدراسات العليا فيما لا يحق لحاملي شهادة الماستر أو مهندس الدولة المشاركة في الطور المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من حملة هذه الشهادات الذين استغربوا إمكانية مشاركة حملة الليسانس في الطور الثانوي وإقصاء باقي الشهادات من مسابقة الطور المتوسط. من جهة أخرى، ذكر ذات المنشور، عدم قبول شهادة إقامة إلا في الولاية حيث منصب الشغل، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيل، كما لا تقبل إلا شهادة النجاح النهائية أو المؤقتة ولا تقبل الشهادات الإدارية المسلمة من الجامعات لتدريس بعض الفروع غير المذكورة في شهادة النجاح.
4 آلاف منصب للرتب الإدارية
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة التربية عن فتح مسابقة إدارية للالتحاق برتبة مقتصد حيث تم تخصيص 488 منصب موجهة للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في المحاسبة والعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية والعلوم المالية، علوم التسيير، العلم القانونية والإدارية وأيضا شهادة الليسانس في الحقوق، بالإضافة إلى رتبة نائب مقتصد التي خصص لها 667 منصب موجه للمترشحين الحائزين على أربعة سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي في المحاسبة والعلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو القانونية والإدراية أو فرع الحقوق، حيث سيخضع المعنيون لاختبار كتابي في الثقافة العامة وآخر في القانون الإداري أو المحاسبة والمالية العامة واختبار في اللغة الأجنبية وأيضا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. أما رتبة مشرف تربية، فقد تم تخصيص 2783 منصب موجه لحامي شهادة الدراسات التطبيقية أو ما يعادلها في جميع الفروع بكل التخصصات حيث سيخضع المترشحون إلى اختبار في الثقافة العامة وآخر في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، فيما خصصت 245 منصب لرتبة مستشار توجيه والإرشاد المدرسي والمهني الموجه لحملة شهادة الليسانس في علوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، أما رتبة ملحق رئيسي بالمخبر، فقد خصص لها 435 منصب على المستوى الوطني موجهة لفائدة المترشحين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا، الكيمياء، البيوكيمياء، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الكهرباء، الميكانيك، الإلكتروميكانيك وشهادة مراقبة النوعية حيث سيخضع المترشحون إلى اختبار نظري في الاختصاص وآخر تطبيقي وسيتم إخضاع الناجحين إلى اختبار آخر شفهي من خلال محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح لمدة 20 دقيقة.
إقصاء عديد التخصصات من المشاركة في مسابقة التعليم
من جهة أخرى، أقصت وزارة التربية عدد من التخصصات من المشاركة في مسابقة التعليم وذلك بعد إلغائها للطور الابتدائي واقتصارها على المتوسط والثانوي، حيث لن يتمكن آلاف الحاملين للشهادات الجامعية من المشاركة في هذه المسابقة ويتعلق الأمر بكل من تخصص علم النفس وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق والعلوم السياسية وأيضا علم الاجتماع، بالإضافة إلى عدم قدرة البعض على المشاركة في المسابقة المخصصة للرتب الإدارية لعدم وجود مناصب بعديد من الولايات الوضع الذي يجبر هؤلاء على الانتظار إلى السنة المقبلة لأجل الظفر بمنصب عمل بقطاع التعليم.