في إطار مسعى لتوسيع قاعدة الجهاز التنفيذي لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، يقود الوزير الأول، عبد المالك سلال، سلسلة مشاورات مع أبرز التشكيلات السياسية التي أنصفها الصندوق في تشريعيات 4 ماي 2017، من أجل تحقيق مبتغى الحكومة الموسّعة، كما كان الأمر في فترة ما بين 1999 و2004. وقالت مصادر إعلامية متطابقة، أن سلال التقى موالين ومعارضين خلال اليومين الماضيين، ممن حققوا نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. والتقى كلا من رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ورئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول. ويجهل ما إذا كان سلال طلب لقاء الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى. ويشير تحرك الوزارة الاولى إلى اعتماد خيار الحكومة الموسّعة كما كان الأمر في فترة ما بين 1999 و2004 قبل أن يسيطر التحالف الرئاسي المشكَّل حينها بين الافلان والارندي وحمس على الحكومة. وتلقت حركة مجتمع السلم، رسميا عرضا للدخول في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام قليلة، وقال عبد الرزاق مقري، أنه التقى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد له شخصيا بأن الرئيس يرغب في عودة حمس إلى الحكومة المقبلة، والتي يريدها الرئيس بوتفليقة حكومة موسّعة تجمع أكبر عدد من التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان. وقبل ذلك، كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يريد إشراك أحزاب عدة من مختلف التيارات في الحكومة المقبلة. وقال ولد عباس أنه لا يمكن خلال الفترة المقبلة أن يحتكر الأفلان و الأرندي الحكم وحدهما. وقبله صرح الرئيس الاسبق للحركة، أبوجرة سلطاني، في صفحته على الفايس بوك ، بأن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى، وإشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة. من جانب آخر، طرحت قيادة سلال لمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فرضية الإبقاء عليه وزيرا أولا، على رغم أن الدستور المعدل قبل سنة، ينص في وثيقة مهمات رئيس الدولة وفي الفقرة الخامسة من المادة 77: يعين رئيس الحكومة بعد استشارة الاغلبية البرلمانية . ولم يقم الرئيس بوتفليقة بعد عمليا باستشارة الاغلبية التي فقدتها جبهة التحرير الوطني، رغم امتلاكها أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد.
