الحكومة تلغّم بيت "حمس"!

دورة ساخنة مرتقبة لمجلس شورى الحركة
سيجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، في الأيام القليلة القادمة، لدراسة كل الاحتمالات القادمة، ما يعني عودة الجدل داخل مؤسسات الحركة، وسيكون هذه المرة بين ثلاثة تيارات وهي المُطالبة بالعودة للحكومة، والداعية للانسحاب من البرلمان، والمدافعة عن تشكيل نواة صلبة للمعارضة داخل البرلمان ل«المقاومة".
وسيعرف مجلس الشورى القادم ل"حمس"، سجالات كبيرة بين هذه المواقف الثلاثة، لتحديد موقف الحركة في الساحة السياسية في قادم الأيام، خاصة بعد أن أعلن الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني موقفه الشخصي صراحة، معتبرا أن "المصلحة الوطنيّة اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسيّة قويّة واسعة القاعدة"، مضيفا عبر صفحته الفايسبوكية، على أن "تتشكّل أساسا ممّن احتلّوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير"، في إشارة واضحة إلى تحالف حركة مجتمع السلم الذي احتل المرتبة الثالثة ب33 مقعدا، بعد كل من الأفلان والأرندي، داعيا في السياق ذاته إلى "ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنيّة لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة".
وتصور سلطاني إطارا لتشكيل الحكومة القادمة يشمل "أربعة أضلاع متكاملة وطنيّا ولكنها غير متساويّة سياسيّا"، وهي "ضلع الاستمرارية" وهي حسبه الأولويات التي على أساسها يتم انتقاء أعضاء الجهاز التنفيذي، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي، والطرف الثاني هو "ضلع المواءمة بين السياسي والتكنوقراطي" بإشراك الأحزاب الفائزة بالمراتب "المعتبرة سياسيّا"، في إشارة قد تفهم على أن المقصود منها هي الحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، جبهة المستقبل.
والطرف الثالث الذي تطرق إليه سلطاني هو "ضلع رجال الدولة"، قائلا "خارج منطق الأغلبيّة الحزبيّة والمحاصصة الانتخابيّة، لتتكامل الكفاءات الوطنيّة مع طموحات الشباب لمواجهة التململ الاجتماعي، والمحافظة في الوقت نفسه على الاستمرارية"، وأخيرا "ضلع التوازنات الكبرى"، التي حسبه دأب رئيس الجمهوريّة، منذ استلامه مقاليد الحكم سنة 1999 على مراعاتها تكريسا لسياسة "لكل مواطن فرصتُه في خدمة الجزائر"، ما فهم أن المقصود منها هي حركة مجتمع السلم، بالإضافة لبعض الأحزاب على غرار جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.
غير أن وجهة نظر سلطاني، ستصطدم بوجهة نظر رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، الذي كان واضحا هو الآخر، في طرحه لشروط المشاركة في الحكومة أثناء الحملة الانتخابية، وأكد بعد إعلان النتائج أن هذه الشروط "غير متوفرة"، مؤكدا أن المؤتمر الخامس حدد شروط العودة للحكومة. وسبق لمقري أن أكد إمكانية عودة الحركة للحكومة "إذا كانت الانتخابات نزيهة ونجحت الحركة في الانتخابات وتحقق النجاح في المفاوضات السياسية على أساس الرجال والبرامج"، مؤكدا أنه "غير ذلك لا تكون الحركة في الحكومة".
وأضاف قائلا في أحد تصريحاته "وأي حديث آخر غير هذا فهي أماني لا علاقة لها بالحركة ولا علاقة لها بمؤسسات الحركة، التي حدد مؤتمرها متى تكون أو لا تكون في الحكومة". مع العلم أن مقري المعروف عنه أنه من أنصار منهج "المشاركة والمقاومة السياسية داخل المؤسسات". وهذه المواقف المتباينة بين الرئيس الحالي والسابق للحركة، توحي بعودة السجال وبقوة بينهما بخصوص العودة للحكومة من عدمها.
كما سيدخل على الخط هذه المرة، أصحاب الموقف المطالب بالانسحاب من المجلس الشعبي الوطني، بالنظر لما عرفته العملية الانتخابية و«نقص شرعية الهيئة التشريعية".