3500 مؤسسة إنجاز تتلقى أموالها هذا الأسبوع

طي ملف مستحقات المقاولين نهائيا

- 900 مقاولة مهددة بالإفلاس
قررت الحكومة طي ملف مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية، حيث ينتظر أن تنطلق هذا الأسبوع عملية التسوية المالية النهائية لدفع ما يقارب ال60 مليار دينار تسوية لمستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية. يشار إلى أن عملية دفع المستحقات تمس أكثر من 3 آلاف مقاولة من شأنها إنقاذ 900 مقاولة، مؤسسة، من الإفلاس. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين، نبيل حجازي، للقناة الإذاعية الأولى، أن3500 مؤسسة إنجاز السكنات بصدد انتظار تسديد مبالغ مستحقاتها المالية. وأبرز رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين أن عدد المقاولات المتضررة يعادل ما يقارب ال900، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير يمنع إفلاس المقاولات حيث سيتم تخليص المقاولات تدريجيا. وأكد نبيل حجازي أن المقاولات التي لها مشاريع في طور الإنجاز ولها سيولة مالية، فهذه غير معنية بالقرار. إلى ذلك، نذكر بأن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، كشف يوم الجمعة الماضي بالجزائر بأنه سيتم الأسبوع المقبل دفع ما يقارب ال60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية. وأوضح الوزير الأول، تبون، خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد، يوسف شرفة، أن الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دج هذا الأسبوع ليطوى، بالتالي، ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي. وكانت وزارة السكن قد أرجعت تأخر عملية دفع المستحقات للمقاولين إلى أن تأخر وصول قروض الدفع بعد اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وعليه، فقد تمت مطالبة الصندوق الوطني للسكن بتعجيل عملية دراسة ملفات المقاولين حالة بحالة وتسريع عملية الدفع. وكان الصندوق الوطني للسكن قد قام قبل أيام بدفع مبلغ مالي يفوق ال74.60 مليار دينار لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار عدل والسكن العمومي، الإيجاري. وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دينار لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار عدل ، بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي، الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دينار، وعرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة مصاعب مالية أثرت على مؤسسات الإنجاز، مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية.