- تسديد ديون مؤسسات البناء قبل نهاية جوان - يوم وطني لتوزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال عجّلت الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، في إنهاء أزمة تمويل المشاريع السكنية، والتي كانت سببا في تعطيل استكمال بعض المشاريع واستلام السكنات الجاهزة بسبب تأخرات في ورشات الأشغال الخارجية وأشغال تهيئة المواقع، لتنتقل إلى السرعة القصوى في وتيرة الإنجاز والتسليم، بحيث يرتقب بمناسبة عيد الاستقلال برمجة يوم وطني لتوزيع عدد معتبر من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين. وفي السياق، أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن تسديد الديون التي تقع على عاتق البنوك تجاه مؤسسات البناء سيكون قبل نهاية الشهر الجاري بدفع قرابة ال30 مليار دينار من أجل إعادة استكمال البرامج السكنية. وأوضح المتحدث في تصريح إذاعي أمس التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية على غرار برامج عدل والترقوي، العمومي واعتبرها أولوية في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس، سيتم، حسبه، تدارك التأخير المسجل في دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز والبناء قبل نهاية جوان الجاري، فيما يستكمل تمويل باقي البرامج السكنية إلى غاية آخر السنة والبرامج المسجلة لعامي 2018 و2019. تدابير استعجالية لحل الأزمة وعرف قطاع السكن قبل أيام من التعديل الحكومي الأخير، مشاكل على وقع أزمة التمويل التي فجرها وزير السكن السابق، عبد المجيد تبون، الذي يتولى منصب الوزير الأول، عندما تحدث عن نقص التمويل المالي لقرابة ال350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي. ومباشرة بعد تعيينه على رأس الحكومة، أدرج عبد المجيد تبون، قطاع السكن ضمن الأولويات، حيث أكدت الحكومة في مخططها المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي سيعرض على البرلمان قريبا، مواصلة تنفيذ البرامج السكنية بصيغ مختلفة لتلبية حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، حيث ذكرت بهذا الخصوص، بأن قطاع السكن مدرج ضمن قائمة الأولويات الوطنية، وتوقعت استلام 1.9 مليون سكن بحلول عام 2019. وتنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج تكميلي من 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل والترقوي، العمومي، بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج. وطمأن عبد المجيد تبون، جميع المكتتبين في جميع الصيغ بأن الحكومة تحرص بقوة على تنفيذ المخطط الإجمالي المقدر ب470 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وقبل ذلك، قامت وزارة السكن بضخ ما يقارب ال60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز وقبلها قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق ال74.60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار عدل والسكن العمومي، الإيجاري (الاجتماعي). وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار عدل بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي، الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دج. يوم وطني لتوزيع عدد معتبر من السكنات وأعطت هذه التدابير الاستعجالية جرعة جديدة للحكومة التي أعلنت على لسان وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، أنه سيتم بمناسبة عيد الاستقلال برمجة يوم وطني لتوزيع عدد معتبر من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين. وقال الوزير أن أعدادا هائلة من السكنات بمختلف الصيغ تم إنجازها عبر الوطن وسيتم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال وسيخصص يوم وطني لعملية التوزيع. كما أضاف أنه سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج عدل 1 وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم ثم الانطلاق في توزيع سكنات عدل 2 بقوة من خلال ضبط رزنامة خاصة بذلك، مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم. ومن جهة أخرى، ذكر يوسف شرفة أن وزارة السكن أسندت مهمة إنجاز المرافق المتمثلة في المؤسسات التربوية والوحدات الأمنية إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، مشددا على ضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية السنة عبر القطر الوطني وذلك لتمكين السكان المستفيدين من سكن مريح من خلال إنشاء هذه الأحياء المدمجة، كما قال. كما حث المديريات ودواوين الترقية العقارية عبر الوطن على تسوية مشكل الديون في قطاع السكن مع إعطاء الأولوية لدفع مستحقات مؤسسة سونلغاز ثم باقي الشركاء الآخرين مطمئنا المقاولين أن التخصيصات المالية الخاصة بهم ستصرف ابتداء من الأسبوع المقبل. وأعطى الوزير تعليمات صارمة بشأن إجبارية منح الاستفادة المسبقة للمستفيدين من السكن عند وصول نسب إنجاز المشاريع السكنية إلى 65 بالمائة، مؤكدا على لجان الدوائر التسريع والدراسة المسبقة للملفات والتوزيع النهائي للسكنات مباشرة بعد الانتهاء من دراسة الطعون. وطمأن يوسف شرفة بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى على أي من البرامج السكنية في مختلف الأنماط مع مراعاة الوضعية المالية الحالية، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن الرفع من قيمة الأجر إلى أكثر من 24 ألف دج كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي لم يقرر بعد.
