ستدرج في قانون المالية 2018

غرامات مالية في حق ملوثي البيئة

من المرتقب إدراج إجراءات جبائية في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 بهدف تكثيف جهود محاربة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية والصناعية حسبما افادت به بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي. وخلال تدخلها بمناسبة اجتماع إطارات قطاع البيئة والطاقات المتجددة أشارت الوزيرة الى أن الضعف يكمن في عدم تحصيل البلديات لإجمالي الجباية المتعلقة بتسيير النفايات مؤكدة أن هذا الخلل في التحصيل الجبائي من طرف الجماعات المحلية يؤثر على طريقة تسييرها للنفايات وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة الى وجود جديد في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 عن طريق إجراءات تم وضعها بالتشاور مع كل القطاعات المعنية مشيرة بأن مبدأ ملوث - مسدد للغرامة سيكون مجسدا في هذا النص. وبحضور إطارات قطاعها و برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني أكدت السيدة زرواطي عن القيام مؤخرا بتقييم لقطاعها والذي سيكون متبوعا ببرنامج خاص بالتكفل بالهيئات التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة باعتبارها أدوات تقنية مكلفة بتطبيق السياسة البيئية المعتمدة. واضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير قدرات الهيئات القطاعية عن طريق مشاركة كل الوزارات المعنية الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني مشيرة في ذات الوقت إلى إنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية و النفايات المشابهة بالإضافة إلى مخطط عمل لتسيير النفايات الخاصة. من جانب آخر قالت الوزيرة بأنه و بناء على ما يتم معاينته يوميا من طرف فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية فإنه توجد نقائص مؤسفة متعلقة بالتكفل ببعض المواضيع البيئية المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن و خصوصا في مجال تسيير النفايات المنزلية و المشابهة . هذه الانشغالات يجب أن تشكل أولوية عاجلة للمهام المنوطة بكم والتكفل بها يوميا عن طريق نظرة تشاورية في إطار القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار بأبعادها على الصعيد المحلي - تضيف الوزيرة- . وبخصوص الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بتحدي كبير للبلد مع الاشارة لمجالات تدخل أخرى واعدة وتتميز بالديناميكية ستقوم الوزارة على مرافقتها . في هذا الصدد ذكرت الوزيرة بأن نموذج الاقتصادي الجديد للنمو أشاد بجوانب جديدة في هذا المجال في إشارة لتسيير النظم البيئية الكبرى تطوير الاقتصاد الأخضر بإدماج الاقتصاد المدور والذي يشكل دافع اقتصادي مهم نظرا بسبب اتساع فروع النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتثمين والاسترجاع والتي تشكل أرضية خصبة للشراكة العمومية - الخاصة.