بعد توزيع سكنات عدل و أل بي بي و السوسيال

زلزال مرتقب في أسعار العقار

توقع المختصون والخبراء انخفاض أسعار العقار في الجزائر بعد برمجة الحكومة عدة مشاريع سكنية في السنوات الأخيرة، وشروعها مؤخرا في توزيع سكنات البيع بالإيجار عدل و السكن الترقوي العمومي أل بي بي آخرها انطلاق ،أمس، عملية تسليم 3200 وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي العاصمة، فيما من المقرر أن يتم تسليم جمع المشاريع السكنية المبرمجة بهذه الأخيرة والتي تفوق 54 ألف مسكن مطلع سنة 2017. تفاءل المتتبعون على ضوء هذه الأرقام، أن تكون هذه المشاريع سببا مباشرا في تخفيض أسعار العقار أو حتى انهيارها، وذلك في ظل ارتفاع عدد المشاريع السكنية في البلاد في مختلف الصيغ ما يشير إلى ارتفاع العرض، ومع تسلم المستفيدين من هذه المشاريع السكنية لسكناتهم سيكون على أصحاب العقارات تخفيض أسعار الكراء التي سينخفض الطلب عليها مقارنة بالسنوات الماضية . وأوضح المختصين والخبراء أن أسعار العقار في الجزائر ستتجه إلى انخفاض هام مباشرة بعد تسليم السكنات الجديدة، مرجحين أن يكون هناك تراجعا هاما في أسعارها بعد أن يسحب المواطنون طلباتهم في السوق العقارية المتمثلة في البيع والكراء وغيرها من المبادلات على غرار ما كانت عليه سابقا، حيث كانت الأسعار الخاصة بالسكنات بكل أنواعها من فيلات إلى شقق وسكنات بسيطة مرتفعة بشكل لافت. وكان الخبراء قد توقعوا انخفاض بنسبة 30 بالمائة في أسعار العقار بمجرد الشروع في تسليم المشاريع السكنية بمختلف صيغها، حيث من المنتظر أن تعرف أسعار كراء الشقق والسكنات انخفاض لا يقل عن 30 بالمائة وهو ما أكده رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح ل السياسي . للإشارة، أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبو أول أمس، أن التسليم النهائي للمدينة الجديدة سيتم بداية 2019 كأقصى حد، باستكمال جميع المشاريع السكنية المبرمجة فيها والتي تفوق 54 ألف مسكن في مختلف الصيغ، مشيرا إلى ضرورة توزيع 16 ألف وحدة سكنية في برنامج عدل قبل نهاية السنة، فيما وضع بالمقابل حجر الأساس، لمشروع إنجاز 14200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله والذي يدخل في إطار البرنامج السكني العام لتلبية الطلب على صيغتي عدل والترقوي العمومي.