وزارة التربية تشدد على نوعية التدريس وتؤكد:

36 تلميذ في القسم الواحد

شددت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها موجهة لمدراء التربية على ضرورة عدم تجاوز عدد 36 تلميذ داخل القسم الواحد، فيما حذرت من أي تجاوزات في عملية تسجيل أطفال السنة الأولى ابتدائي والأقسام التحضيرية دون السن القانونية خاصة ما تعلق بأبناء الأساتذة وعمال القطاع. وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التربية، تدعوهم من خلالها لمنح مفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية الرخص الاستثنائية للتسجيل في قسم السنة الأولى ابتدائي لصالح أطفال موظفي قطاع التربية الوطنية، مشددة على أن الرخصة الاستثنائية مقيدة بشروط أهمها ألا يسلم أي ترخيص إلا بعد 20 سبتمبر 2017 أي بعد اكتمال عملية تسجيل الأطفال الذين بلغوا السن القانونية أو سيبلغونها في 31 ديسمبر 2017 مع منح الأولوية في الترخيص للأطفال المعنيين حسب ترتيب أشهر ولادتهم ابتداء من 1جانفي 2012 إلى 31 مارس 2012، وتقدم القوائم المقترحة للتسجيل إلى الأمانة الخاصة قبل تاريخ 20 سبتمبر 2017 مرفوقة بوضعية مفصلة عن كل مؤسسة . كما ألزمت وزارة التربية مدراء التربية إنجاز رخص التسجيل على مستوى الأمانة الخاصة للمديرية لا غير ويجب ألا يتسبب منح الرخص الاستثنائية في فتح أي فوج تربوي إضافي أو أن يتجاوز عدد التلاميذ 36 في القسم، مشيرة إلى أن التسجيل التلقائي لكل التلاميذ المستفيدين من التربية التحضيرية خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بالمدارس الابتدائية إلى جانب المتحصلين على رخص التسجيل في القسم التحضيري صادرة من مصالح وزارة التربية الوطنية، والرخص الممنوحة من طرف وزارة التربية الوطنية تخضع لتأشيرة مدير التربية. وفي هذا السياق، أكد خالد احمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، ل السياسي أن تحديد عدد 36 داخل القسم الواحد خاصة بالنسبة للسنة الابتدائي كبير جدا، مشيرا إلى أن العدد من المفترض أن لا يتجاوز 20 أو 25، موضحا أن أستاذ السنة أولى ابتدائي من المستحيل أن يتحكم في قسم بهذا العدد، خاصة أن تلاميذ الأولى يتعلمون خلال هذه السنة أبجديات القراءة والكتابة، أما فيما يتعلق بالمستويات الأخرى، يضيف المتحدث فلا يمكن للوزارة أن تتحكم في العدد إنما تتحكم به الأوضاع الاجتماعي والنمو الديمغرافي حسب كل منطقة. وتمنع وزارة التربية تسجيل أو قبول الأطفال دون السن القانونية وكل تسجيل مخالف لما ذكر يتحمل الطرف المتسبب فيه مسؤوليته، فيما أعلنت أنها رسميا أنها ستفتح تحقيقات مكثفة، حيث كلفت مصلحة التمدرس والامتحانات بالوقوف على المتورطين في أي تجاوزات، من خلال مطالبة مديري المؤسسات التربوية بإجراء عملية إحصاء شامل للتلاميذ المتمدرسين في الأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي وضبط المعطيات الخاصة بتواريخ الميلاد والهيئة المصدرة لقرار التسجيل أو رخصة التسجيل الاستثنائية وشروط منحها. وأكدت التعليمة ذاتها أن كل من أخل بالقوانين وثبت في حقه ذلك، ستتخذ الوصاية حتما الإجراءات القانونية العقابية، محذرة مديري المدارس من عدم التطبيق الصارم لمضمون التعليمة.