رخص استثنائية للتسجيل في التحضيري وأولى ابتدائي محل تحقيقات

بن غبريت تتوعد مديري المدارس بإجراءات عقابية

فتحت وزارة التربية تحقيقا معمقا في الطورين التحضيري والابتدائي، بعد تلقيها تقارير تضمنت تجاوزات بالجملة في عمليات التسجيل، وتوعدت مديري المؤسسات التربوية بأقصى العقوبات، باعتبارهم من يقف وراء حالات التمدرس غير القانونية المسجلة، حيث أمرتهم بإعداد إحصاء شامل لهؤلاء التلاميذ، يشمل تواريخ ميلادهم والهيئة التي أصدرت قرار أو رخصة التسجيل الاستثنائية.
وجّهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التربية، تحمل رقم 0463 / م.ت / ا.خ / 2014، تحوز “الخبر” نسخة منها، انتقدت فيها “التجاوزات” التي ميزت عمليات تسجيل تلاميذ القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، بناء على تقارير من مختلف ولايات الوطن، وصلت مكتب الوزيرة بن غبريت، تضمنت حالات تمدرس غير قانونية، هي في الأساس موجهة لأبناء القطاع، في إطار ما يطلق عليه اسم الطفل “المستمع”، حسب ما جاء في تعليمة الوزارة.
ويعتبر الطفل “المستمع” رخصة استثنائية لأبناء قطاع التربية للتسجيل سواء في الأقسام التحضيرية أو أقسام السنة الأولى ابتدائي، غير أن مصالح الوصاية لاحظت، حسب التقارير الميدانية، أن العملية تحولت إلى ظاهرة بعد أن تم تعميمها، بالإفراط في استعمال الرخصة من خارج القطاع، وهي ممارسة غير قانونية تخلّ، حسب الوزارة، بنظام الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية “إذ أن تمدرس التلاميذ تضبطه قوانين معلومة لدى الجميع، وبالأخص مفتشي ومديري المدارس الابتدائية كونهم في صدارة من يشرف على المؤسسات التربوية”.
وبناء على نفس التقارير، سجلت وزارة التربية تجاوزات بالجملة فيما يخص تسجيل التلاميذ في القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، حيث تم “إقحام” العشرات من الأطفال “المستمعين” في هذه الأقسام، عكس ما ينص عليه القانون في الوسط المدرسي.
ولمواجهة هذه “التجاوزات”، أمرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية بتنظيم حياة أمثل للحياة المدرسية، لكن تضيف التعليمة “عدم دراية البعض بمضمون التعليمات والمناشير الصادرة في هذا الإطار، أدى إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات..”، ما يفسر قرارها اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات التي تمس بمصداقية تسيير المؤسسة التربوية سواء على مستوى المدرسة أو المقاطعة التفتيشية، حسب ذات الوثيقة.
وفي هذا الصدد، أمرت مصالح نورية بن غبريت المديرين بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات، باعتبارها تضر بالدرجة الأولى بالطفل، كونه محروما من كل الحقوق التي يتمتع بها التلميذ المتمدرس في الأطر القانونية، كما أكدت أنها “ستؤدي إلى إرساء ثقافة الإخلال بالقانون في الوسط المدرسي، هذا الوسط المنوط به تدريس مبادئ المواطنة واحترام القوانين التي من شأنها تنظيم الحياة العامة”.
وأعلنت الوزارة رسميا أنها ستفتح تحقيقات مكثفة، حيث كلفت مصلحة التمدرس والامتحانات بالوقوف على المتورطين في هذه التجاوزات، من خلال مطالبة مديري المؤسسات التربوية بإجراء عملية إحصاء شامل للتلاميذ المتمدرسين بالأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي وضبط المعطيات الخاصة بتواريخ الميلاد والهيئة المصدرة لقرار التسجيل أو رخصة التسجيل الاستثنائية وشروط منحها، وأكدت التعليمة ذاتها أن كل من أخل بالقانونين وثبت في حقه ذلك، ستتخذ الوصاية حتما الإجراءات القانونية العقابية، محذرة مديري المدارس من عدم التطبيق الصارم لمضمون التعليمة.