بن غبريط تحقق في تمدرس "غير قانوني" لأطفال في التحضيري

الأطفال المستمعون يتسببون في فوضى داخل المؤسات التربوية
سجلت وزارة التربية تجاوزات بالجملة فيما يخص تسجيل تلاميذ في القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي حيث تم تسجيل العشرات من الأطفال "المستمعين" في هده الأقسام مما يتنافى والقانون في الوسط المدرسي. وقد باشرت الوزارة تحقيقات في المدارس في رخص التسجيل الاستثنائية وشروط منحها مهددة بمعاقبة كل من تجاوز القانون في ذلك.
ووجهت الوزارة تعليمة إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التربية، تحذر فيها من التجاوزات التي طالت تسجيل تلاميذ القسم التحصيري والسنة الأولى ابتدائي، مؤكدة أن العديد من التقارير عبر الولايات بالوطن، كشفت وجود عدد من حالات التمدرس غير القانونية، أو ما يسمى ب الطفل المستمع" الذي يعد رخصة استثنائية لأبناء القطاع للتسجيل سواء في الأقسام التحضيرية أو أقسام السنة الأولى ابتدائي.
وأشارت تعليمة الوزارة التي تحمل رقم 0463/م.ت/ا.خ/2014، تحوز "البلاد" على نسخة منها، أن هذه الظاهرة إضافة إلى كونها غير قانونية، فإنها تخل بنظام الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية، إذ إن تمدرس التلاميذ تضبطه قوانين معلومة لدى الجميع، مفتشي ومديري المدارس الابتدائية، لكونهم في صدارة من يشرف على المؤسسات التربوية، مؤكدة أنها سطرت العديد من الإجراءات لتجنب مثل هذه الحالات التي تمس بمصداقية تسيير المؤسسة التربوية، سواء على مستوى المدرسة أو على مستوى المقاطعة التفتيشية، حيث تم توجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية لتنظيم حياة أمثل للحياة المدرسية. وتضيف التعليمة أن عدم دراية البعض بمضمون التعليمات والمناشير الصادرة في هذا الإطار، أدى إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات، وفي هذا الصدد أمرت وزارة نورية بن غبريط المديرين بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي من شأنها الإضرار بالدرجة الأولى بالطفل، لكونه محروما من كل الحقوق التي يتمتع بها التلميذ المتمدرس في الأطر القانونية. كما أكدت أنها ستؤدي إلى إرساء ثقافة الإخلال بالقانون في الوسط المدرسي، هذا الوسط المنوط به تدريس مبادئ المواطنة واحترام القوانين التي من شأنها تنظيم الحياة العامة.
كما قررت الوزارة فتح تحقيقات مكثفة تقوم بها مصلحة التمدرس والامتحانات، من خلال عملية إحصاء شامل للتلاميذ المتمدرسين بالأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي من خلال ضبط المعطيات الخاصة بتواريخ الميلاد، الهيئة المصدرة لقرار التسجيل أو رخصة التسجيل الاستثنائية وشروط منحها. وأكدت التعليمة ذاتها أن كل من أخل بالقانونين وتثبت في حقه ذلك، ستتخذ الوصاية الإجراءات القانونية العقابية، كما دعت مديري المدارس إلى التطبيق الصارم لتعليمة الوصاية