لا ترخيص استثنائي لتسجيل أبناء الأساتذة في المدارس دون السن القانوني

تحذيرات من تجاوز عدد التلاميذ في القسم 36 تلميذا

حذّرت وزيرة التربية نورية بن غبريط مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن منح الترخيص للأساتذة والعاملين بقطاع التربية تسجيل أطفالهم في السنة الأولى ابتدائي دون السن القانونية، كما أعلنت رفضها للرخص الاستثنائية التي ستتسبب في فتح أي فوج تربوي إضافي أو أن يتجاوز عدد التلاميذ 36 تلميذا في القسم.
جاء هذا في التعليمة التي تلقاها مدراء التربية بداية أوت الجاري تحت رقم 337/م.ت/ا.خ/2017 حول التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، في إطار المنشور المتعلق بالسنة الدراسية 2017-2018 رقم 884 المؤرخ في 30 أفريل 2017، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية أنه في إطار التكفل الأمثل بانشغالات موظفي قطاع التربية الوطنية فإن مدراء التربية مدعون لمنح مفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية الرخص الاستثنائية للتسجيل في قسم السنة الأولى ابتدائي لصالح أطفال موظفي قطاع التربية الوطنية.
وشددت وزارة التربية في تعليمتها أن الرخصة الاستثنائية مقيدة بشروط من أهمها أن لا يسلم أي ترخيص إلا بعد 20 سبتمبر 2017 أي بعد اكتمال عملية تسجيل الأطفال الذين بلغوا السن القانونية أو سيبلغونها في 31 ديمسبر 2017.
وحسب ذات التعليمة فإنه تعطى الأولوية في الترخيص للأطفال المعنيين حسب ترتيب أشهر ولادتهم ابتداء من 1 جانفي 2012 إلى 31 مارس 2012، وتقدم القوائم المقترحة للتسجيل إلى الأمانة الخاصة قبل تاريخ 20 سبتمبر 2017 مرفوقة بوضعية مفصلة عن كل مؤسسة حسب النموذج المرفق.
كما ألزمت وزارة التربية مدراء التربية أن تنجز رخص التسجيل على مستوى الأمانة الخاصة للمديرية لا غير ويجب ألا يتسبب منح الرخص الاستثنائية في فتح أي فوج تربوي إضافي أو أن يتجاوز عدد التلاميذ 36 تلميذا في القسم، مشيرة أن التسجيل التلقائي لكل التلاميذ المستفديين من التربية التحضيرية خلال الموسم الدراسي 2016-2017 بالمدارس الابتدائية إلى جانب المتحصلين على الرخص تسجيل في القسم التحضيري صادرة من مصالح وزارة التربية الوطنية، والرخص الممنوحة من طرف وزارة التربية الوطنية تخضع لتأشيرة مدير التربية.
وتمنع وزارة التربية تسجيل أول قبول الأطفال دون السن القانوية أو ما يسمى ب”الطفل المستمع” وكل تسجيل مخالف لما ذكر آنفا يتحمل مسؤوليته متسببه مسؤولية ما ينجر عن ذلك.
هذا وشددت وزارة التربية على المفتشين إلى السهر على التطبيق الصارم لما ورد في هذه التعليمية لضمان العدالة والإنصاف بين الأطفال المقبلين على الدراسة.