الداخلية تفصل في الجدل الحاصل قبيل المحليات وتؤكد:

المراجعة لن تؤثر على دراسة ملفات المترشحين

انطلقت، أمس وإلى غاية ال31 أكتوبر الجاري، فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تحسبا للمحليات القادمة المقررة في ال23 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع جدل سياسي صاحب تزامن هذه المراجعة مع ضبط قوائم المترشحين للرهان الانتخابي المقبل. وفي السياق، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، أن تزامن هذه المراجعة مع ضبط قوائم المترشحين لن يؤثر على العملية حيث سيتم إدراج كل المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى غاية موعد الاقتراع في قوائم الامضاءات الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت في وقت سابق الدعوة إلى المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة يوم ال31 أكتوبر 2017، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم، أما بالنسبة للذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل. وأوضحت الوزارة أن طلب التسجيل يرفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة، مشيرة إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ما عدا يوم الجمعة. وتتواصل عبر ولايات الوطن عملية دراسة ملفات المترشحين المودعة في شكل قوائم مؤقتة على مستوى مديريات الشؤون العامة والتنظيم لأجل ضبط القوائم النهائية والتي سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد استيفاء مرحلتي الطعون وأحكام المحاكم الإدارية. ووقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 26 أوت الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل. وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون من أجل تنظيم انتخابات محلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) في أجواء هادئة وآمنة وشفافة. وتم في هذا الإطار، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي حيث تضم هذه اللجنة التي يترأسها الوزير الاول، احمد أويحيى، وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الامنية. وتمثل الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر ثاني موعد بعد تشريعيات الرابع ماي ستشرف عليه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أنشئت بموجب الدستور المعدل عام 2016 كضمان إضافي لشفافية ونزاهة المواعيد الانتخابية مع منحها صلاحيات واسعة للسهر على حسن سير الانتخابات. وشدد في هذا السياق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب على ضرورة الحرص على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوي المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا الناخبين والمترشحين يجب أن تُجرى على مستوى المداومات المحلية. واكد ذات المسؤول أن الهيئة تحرص على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع. ويذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، قد دعا إلى تجند قوي من أجل إنجاح هذه الانتخابات المحلية التي وصفها بالموعد الهام الذي سيساهم في تقوية المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال تشريعيات 4 ماي 2017 قد بلغ 23.251.503 ناخب مقابل 22.880.678 خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014 في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخب في الانتخابات المحلية سنة 2012.