مجازر 17 أكتوبر تعيد صور أبشع المجازر ضد الإنسانية

هكذا رمت فرنسا الإستعمارية مئات الجزائريين في نهر السين

مؤرخون ونشطاء فرنسيون يطالبون ماكرون بالإعتراف الرسمي
أحيت الجزائر، أمس، ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين خرجوا مطالبين بالاستقلال وجوبهوا بالقمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت العشرات منهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس. بالرغم من مرور نصف قرن من الاستقلال، فإن حجم هذه الأحداث لا تلقى الاهتمام اللازم بسبب الخطاب الفرنسي الذي قلص من أهمية هذه الجرائم الوحشية إلى أبسط تعبير، وهذا ما تجلى في إحدى عناوين جريدة لوفيغارو استنادا إلى أرقام قسم الشرطة: قتيلان اثنان و44 جريحا وتوقيف 7.500 شخص من شمال إفريقيا. وخلال محاكمة بابون، كلف وزير الداخلية، جون بيار شوفانمون، لجنة بدراسة وثائق الشرطة التي أشارت إلى أن عشرات الموتى من بين المتظاهرين الجزائريين عددهم 40 بل ليس أكثر من 50 ضحية. وتم فيما بعد إنشاء لجنة تحقيق أخرى استخلصت أن 48 شخصا على الأقل قتلوا ليلية 17 إلى 18 أكتوبر، مؤكدة أن هذا الرقم قد يكون اقل من الحقيقة بما انه لم يتم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين رموا تم العثور على جثثهم. وحاول مؤرخ فرنسي جون بول بروني أيضا التقليل من المأساة من خلال تقييم عدد القتلى ب30 إلى 50 شخصا في خلاصة تلقت استنكارا كبيرا، لاسيما من الجانب الجزائري وأيضا من طرف بعض الفرنسيين. ولأول مرة تم تقديم حصيلة أثقل سنة 1991 من الجانب الفرنسي من طرف جون لوك اينودي خلال اصداره ل معركة باريس 17 أكتوبر 1961 ، حيث تطرق إلى 200 قتيل تم إحصاؤهم على أساس أرشيف جبهة التحرير الوطني وشهادات أخرى وبالنسبة لفترة سبتمبر - أكتوبر1961 أعطى المؤرخ عدد 325 قتيل من بين الجزائريين. وقد تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة 300 شخص حسب الجانب الجزائري، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت خلال ذلك اليوم تشير إلى طرق وحشية لا مثيل لها بأمر من موريس بابون، واصفين مناظر بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين جذبهم التيار إلى غاية لا مونيش، بشاعة جعلت مؤرخين بريطانيين جيم هوز ونايل ماك-ماستر يكتبان في الجزائريين، الجمهورية ورعب دولة الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق بأعنف قمع دولة لم تسببه أبدا من قبل مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر.
مجازر 17 أكتوبر.. قمع عنيف تجاهلته وسائل الإعلام الفرنسية
وفي ذات السياق، تأسف المدير العام لمعهد فرانس فانون ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للسلم والتنمية الكائن في بروكسل، محمد طاهر بن ساعد، لتجاهل وسائل الإعلام الفرنسية للقمع العنيف الذي استهدف مئات الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس، مشيرا خلال ندوة تخللها نقاش بمقر القنصلية العامة للجزائر ببروكسل بمناسبة الذكرى ال56 لمجازر 17 أكتوبر 1961، الى أن فرنسا عملت على اخفاء مجازر 17 أكتوبر بغشاء النسيان، حيث عاتب الصحافة الفرنسية لتلك الفترة على اخفائها للحقيقة، موضحا ان جريدة ليبيراسيون المنبثقة عن المقاومة الفرنسية كانت الجريدة الوحيدة من كتبت حول هذه الاحداث وقمع الشرطة التي تلاها.
نشطاء من المجتمع المدني الفرنسي يطالبون ماكرون بالإعتراف والإعتذار
لم تعترف فرنسا رسميا إلى اليوم بمسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961 ولا بجرائمها ككل إبان استعمارها للجزائر، ماعدا بعض الخرجات المحتشمة لمسؤولين محليين لا تكاد تذكر، مثل النصب التذكاري الذي دشنه رئيس بلدية باريس في عام 2001، بيرترون دولانوي، في جسر سانت ميشيل تخليدا لذكرى ضحايا 17 أكتوبر، وفي عام 2011، وضع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إكليلا من الزهور في جسر كليشي، على نهر السين أيضا الذي ألقي منه جزائريون في الأحداث. ولعل أهم خطوة داعية إلى اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن قتل مئات المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس، هي التي قام بها النائب عن الحزب الاشتراكي الحاكم، بارتيك بانوتشي، إذ عرض مشروع قانون يعترف بمسؤولية فرنسا عن مجزرة 17 أكتوبر. من جهة اخرى، جدد منذ أيام تجمع 17 أكتوبر 1961 المتشكل من مؤرخين ونشطاء في المجتمع المدني بفرنسا، نداء إلى الرئيس ايمانويل ماكرون يدعونه لتوضيح موقفه إزاء الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا في الجزائر. وقال أصحاب الرسالة، أن تصريحات ماكرون في الجزائر شهر فيفري المنصرم، حول الاستعمار كانت مؤشرا ايجابيا لكن اليوم يجب أن يترجم بأفعال قوية. وكان ماكرون وصف خلال زيارته الجزائر في عز الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية أن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، ما كلفه انتقادات شديدة من قبل اليمين.
400 حالة مفقود لا أثر لهم إلى اليوم من المهاجرين الجزائريين
أكد المجاهد لونيس عمر، عضو جمعية مجاهدي اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، بأنه تم تسجيل 400 حالة مفقود (شهيد) لا يعرف أثر لهم إلى اليوم تم قتلهم بالرصاص أو رميهم في نهر السين من ضمن ما يزيد عن 80.000 جزائري مهاجر شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس و ضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني. وتمت هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة، حسبما أوضحه المجاهد لونيس عمر في ندوة تاريخية من تنظيم المديرية الجهوية للجمارك ميناء بالعاصمة إحياء للذكرى 56 ليوم الهجرة لتأكيد مساندة هؤلاء وانخراطهم في الثورة وتحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية وكذا مجابهة مضايقات الأمن الفرنسي. وحسب المجاهد لونيس عمر وبحضور إطارات من الجمارك ومختلف الأسلاك الأمنية، فإن بعد تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بتاريخ 10 جوان 1957 أعطت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية إلى قلب فرنسا ومن ضمنها تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وبغرض مواجهة التحركات التي كانت تشرف عليها الفيدرالية بفرنسا وخاصة ليلا بباريس، يضيف المجاهد، سنت السلطات الاستعمارية حضرا للتجوال إبتداء من تاريخ 6 جوان 1961 للجزائريين دون سواهم وبإشراف من محافظ شرطة باريس، موريس بابون، المعروف بتاريخه الإجرامي والقمع ضد الجزائريين.