طالبوا بإسناد الميزانية التكميلية لمؤسسات التربية

نقابات التربية تعود لتبني خيار الإضراب

قررت مختلف النقابات الوطنية للتربية العودة إلى تبني لغة الاحتجاج وشن الإضرابات بعد هدنه دامت أشهر، إلا أنها لم تأتي بالنتائج المنشودة ما جعل النقابات تقرر العودة للحركات الاحتجاجية. وفي هذا السياق، قرر مجلس ثانويات العاصمة الكلا ، الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية، منتصف شهر نوفمبر الجاري، للمطالبة بإسناد الميزانية التكميلية للمؤسسات التربوية، المتسببة في انخفاض أداء الخدمة والتقشف في مستلزمات التعليم، والتعجيل في استلام المقر الوطني الجديد. وحسب بيان لنقابة الكلا ، فإن الآلاف من أساتذة التعليم الثانوي، سيقفون للاحتجاج، أمام مقر وزارة التربية، الأسبوع المقبل، تنديدا بتماطل الوزيرة بن غبريط في تجسيد وعودها المقدمة للنقابة. من جهته، اختارت نقابة الكناباست العودة مجددا إلى الحركات الاحتجاجية وتبني خيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار وتحصين الممثلين النقابيين محليا ووطنيا رافضة أي شكل من أشكال المساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتعدي على الممثلين النقابيين أو استخدام المحاكم ضدهم. ومن بين أهم المطالب التي ترافع عنها نقابة الكناباست التعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابة لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية فى الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا. وحذرت ذات النقابة من المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية، كما دعت إلى تجسيد محتوي ملف طب العمل ميدانيا وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك وحماية السلطة البيداغوجية من خلال تفعيل هيئاتها ومجالسها وإلغاء المرسوم التنفيذي 17/ 162 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للثانوية الذي يقلص عدد ممثلي الأساتذة من ثلاثة إلى 1 في مجلس التوجيه والتسيير على مستوي المؤسسات التربوية. كما شددت النقابة على تفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة حسب الأطوار الثلاثة، فيما ركزت أيضا على ملفات أخرى ضمن لائحة مطالبها تتعلق بالسكن، منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية وتنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية.