"الكناباست" تتمسك بقرار شل المدارس

نددت بالتعدي على الممثلين النقابيين واستخدام المحاكم ضدهم

قرر أعضاء نقابة "كناباست" التمسك بخيار الإضطراب، من أجل تحقيق مطالبهم واسترجاع حقوق المناضلين، حيث أكدوا مساندتهم لعضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الأستاذ بن موسي عز الدين، والمنتظر تسوية وضعيته في الآجال المحددة والمتفق عليها. كما طالب أعضاء "كناباست" بالتعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة "كناباست" لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية في الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا. كما دعوا لتجسيد محتوى ملف طب العمل ميدانيا وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك، إضافة لمعالجة ملف السكن ومنحة تعويض المنطقة الخاصة بولايات الجنوب. كما طالب أعضاء النقابة، الوزارة الوصية، بتنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية.
ورفع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، عدة مطالب موجهة لوزارة التربية الوطنية، حيث جاءت هذه المطالب في بيان أصدرته أمس النقابة، تحوز "البلاد" على نسخة منه، وذلك عقب انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطني يومي 3 و 4 نوفمبر 2017 بثانوية فرانتز فانون بولاية بومرداس، حضرها ممثلون عن 44 ولاية قصد البت في نتائج تقارير الولايات، التي أجمعت جلها على تمسكها بخيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار وتحصين الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، رافضة بذلك أي شكل من أشكال المساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتعدي على الممثلين النقابيين أو استخدام المحاكم ضدهم. كما حذرت "كناباست" من المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية.
وطالب المجلس بحماية السلطة البيداغوجية من خلال تفعيل هيئاتها ومجالسها وإلغاء المرسوم التنفيذي 17/ 162 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للثانوية والذي يقلص عدد ممثلي الأساتذة من ثلاثة إلى واحد فى مجلس التوجيه والتسيير على مستوى المؤسسات التربوية. ونص البيان على المطالبة بتفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة حسب الأطوار التعليمية الثلاثة. كما طالب البيان بضرورة تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.
وتأتي هذه المطالب تجسيدا للقرارات المنبثقة عن الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يومي 29 و 30 سبتمبر 2017 بولاية بومرداس، وبعد انعقاد الجمعيات العامة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والمجالس الولائية بتاريخ 14 أكتوبر 2017 لأجل تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وأضاف البيان "يجب ضمان حماية ممثلينا النقابيين على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة، والذي يبقى محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي".