رفض فلسطيني قاطع لمقترح نتنياهو و تأكيد على الاعتراف بحدود عام 1967 كشرط لأي مفاوضات

أثار اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة حدود التجمعات الاستيطانية اليهودية في محادثات السلام المستقبلية مع الفلسطينيين ردود فعل فلسطينية رافضة لمحاولة فرض الأمر الواقع و الاستمرار الإسرائيلي في التعنت لسلب الأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان الذي يعد السبب الرئيسي لوقف محادثات السلام بين الطرفين.
و اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دعوة نتنياهو للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية الإسرائيلية "سبيل للحصول على موافقة فلسطينية ودولية لاستكمال بناء المستوطنات غير الشرعية"، مؤكدا على أن هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا.
و شدد عريقات على أن نتنياهو إذا أراد السلام عليه أن يعلن أن ترسيم الحدود يجب أن يتم على حدود دولتين كما كان عليه الأمر في جوان 1967 وليس حدود المستوطنات غير الشرعية، مؤكدا في ذات الوقت على ان القيادة الفلسطينية مستمرة في تدويل القضية الفلسطينية وطرحها بالمحافل الدولية بما في ذلك التوجه الى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وباقي المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وتطبيقه.
و كانت صحيفة هارتس الإسرائيلية أوردت في عددها الصادر أمس أن نتنياهو يرغب في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على وجه السرعة بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية المنوى ضمها إلى إسرائيل في إطار اتفاقية سلام مستقبلية.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما نسب إلى نتنياهو من دعوة للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية لا ينطوى على شيء معتبرا أن نتنياهو غير معنى بوقف الاستيطان وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
و رأى المالكى أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية توكد أنها غير معنية وليست شريكة في عملية سياسية تفاوضية والجانب الفلسطيني لم يعد لديه الثقة بأن هناك شريكا إسرائيليا للسلام، علما أن أخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين توقفت نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق.
وتعقيبا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها انه يرغب في التفاوض على الكتل الاستيطانية التي تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسط سيطرتها عليها في إطار اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود عام 1967 والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة دون تجزئة".
و فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي قال ابو ردينة انه لا يمكن تجزئته أو تأجيله إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو" حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية.
من جانبها أكدت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أنه لا مجال لأية مفاوضات إلا إذا استندت إلى القانون الدولي وحدود العام 1967 والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي، كما أضافت، فإن "جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والإنساني".
وقالت أن أية مفاوضات يجب أن تتضمن جدولا زمنيا ملزما بتفكيك المستوطنات وإزالتها وان محاولة شرعنة الاستيطان وضم الكتل الكبرى هي "مناورة مفضوحة" لسرقة وضم أراضي دولة فلسطين التي استولت سلطات الاحتلال عليها بغير وجه حق.
ذرائع احتلالية مصطنعة لإعطاء التشرعية لمخططات استيطانية
تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اصطناع ذرائع مختلفة لتشريع مخططاتها الاستيطانية الضخمة حيث ادعى نتنياهو أنه خلال السنوات الخمس الماضية "طرأ ارتفاع كبير على أعداد الزائرين إلى (حائط البراق) و زعم أن ما يسمى ب(حائط المبكى) لكل اليهود و أن القرار الذي اتخذه اليوم يعكس الالتزام بمواصلة البناء فى القدس".
وإضافة إلى تجديد نتنياهو بأن"حكومته الجديدة ستستمر فى البناء فى المستوطنات في القدس الشرقية" رغم مطالب دولية بوقف الاستيطان، فانه واجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن إعلانه دعم حل الدولتين خلال كلمة ألقاها في عام 2009 و كذا قبل أيام من انتخابات 17 مارس الفارط بعد أن أكد بأنه "لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية خلال فترة حكمه".
دعوات دولية لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
و بالموازاة من هذه التطورات المرفوضة تتواصل الدعوات الدولية لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بوقف قوات الاحتلال لسياسة القتل و التشريد و الاعتقالات ضد الفلسطينيين و سلب أراضيهم و توسيع مشاريعها الاستيطانية التي تعد السبب الرئيسي لوقف محادثات السلام.
و من هذا المنطلق ،طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، كافة الدول باتخاذ إجراءات كفيلة بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال في القدس المحتلة مناشدة الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها،خاصة محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه.
كما طالبت الوزارة بوضع حد للمنظمات اليهودية المتطرفة التي تحشد مناصريها بشكل يومي لاقتحام وتدنيس الحرم القدسي، ودعت لمواجهة تلك الدعوات والتصدي لها ووقفها.
من جهتها،طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن و خاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدس المحتلة.