فلسطين: استنكار لتسريع الاستيطان وتجميد الأموال الفلسطينية

الجزائر - استنكر الفلسطينيون يوم الاربعاء تسريع إسرائيل عملية الإستيطان ببناء ألفي وحدة إستيطانية جديدة جلها بالقدس الشرقية ضاربة بمفاوضات السلام عرض الحائط كرد فعل سلبي على انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونيسكو" ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "تسريعا لتدمير عملية السلام".
وقد نددت السلطة الفلسطينية على لسان ناطقها الرسمي نبيل أبو ردينة بقرارات إسرائيل القاضية ببناء ألفي وحدة إستيطانية جديدة من بينها 1650 مسكنا في القدس الشرقية والباقي في جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية معتبرة أن تلك القرارات "تسريع تدمير عملية السلام".
وأشار ابو ردينة إلى أن الاستيطان مستمر ولم يتوقف لا قبل عضوية فلسطين في اليونسكو ولا بعدها وإنما ذلك ذريعة إسرائيلية ناعتا من جهة اخرى قرار تجميد الأموال الفلسطينية بأنه "سرقة" لأموال الشعب الفلسطيني ويشكل استفزازا للشعب الفلسطيني وجهود اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام مطالبا الأخيرة والإدارة الأميركية بوضع حد لهذا الاستهتار الذي ستكون له نتائج سلبية على المنطقة بأسرها.
من جهته صرح ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى فتح جبهة من العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني لمواجهة الإجماع الدولي خاصة بعد موافقة منظمة "اليونسكو" على عضوية كاملة لفلسطين معتبرا أن الأمر بالغ الخطورة إذ أن إسرائيل تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية وإضعاف دورها والمساس بأبرز العناصر التي وقعتها مع السلطة والتي خرقتها بانتهاك الشأن المالي.
ويرى عبد ربه أن إسرائيل جادة في هذه السياسات وتخطط لتصعيد الحملة لأبعد مدى سيما قبل جلسة مجلس الأمن الدولي المزمعة قبيل نهاية هذا الشهر لبحث طلب عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة كما أشار إلى أن إسرائيل ترى أن لديها حصانة داعيا إلى التدخل السريع والمباشر من المؤسسات الدولية لوقف تلك الجرائم في مقدمتها تسريع الاستيطان الذي من شأنه منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
في سياق متصل أفاد غسان الخطيب مدير الإعلام الحكومي في السلطة الفلسطينية أن الحكومة تواصل جهودها لصرف مرتبات المواطنين مبرزا أن ما صرف يوم الثلاثاء من بعض المرتبات كان على عاتق البنوك وقد كان متوقعا أن تواجه السلطة الفلسطينية أزمة في صرف الرواتب عقب قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب إذ كان من المقرر تحويل تلك العائدات اليوم حسب الاتفاق الموقع بين السلطة واسرائيل والذى يتم بمقتضاه إجراء مقاصة بين الجانبين يوم 25 من كل شهر ويتم تحويل العائدات في الثاني من الشهر الذى يليه.
وأوضح الخبير القانوني الفلسطيني حناد عيسى أن قرار وقف تحويل العائدات للسلطة الفلسطينية غير قانوني ويناقض اتفاق أوسلو الذي وقعته إسرائيل بخلاف أنه يتعارض مع معاهدة جنيف باعتبار أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وأن على الاحتلال أن يفي بكل المتطلبات المالية.
واعتبرت حركة المقاومة الاسلامية /حماس/ من جهتها أن قرار بناء ألفي وحدة استيطانية وتجميد تحويل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية تأكيد آخر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهويد الأرض والمقدسات ويمارس سياسة الحصار والضغط والابتزاز في محاولة فاشلة لفرض إرادته وشروطه على شعب الفلسطيني كما أنه دليل واضح على أن مزاعم إسرائيل لاستئناف عملية التسوية ما هي إلا ذريعة يستغلها الإحتلال كمظلة للتغطية على جرائمه وسياساته الاستيطانية التهويدية.
وطلبت حماس من السلطة الفلسطينية إعلان وقف مسار التسوية مع الجانب الإسرائيلي والتوجه مباشرة إلى حوار وطني شامل مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية محملة سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلى ذلك دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لإلزام إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة لتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب في حق الفلسطينيين من خلال العمل على حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة لتصبح الدولة العضو194 لدى المنظمة.
وأكدت الجامعة العربية بمناسبة ذكرى "وعد بلفور" امس الثلاثاء أنه أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى وقفة دولية جادة تدعم حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني مطالبة برفع الظلم التاريخي الذي تعرض له نتيجة وعد بلفور واستمرار الاحتلال الإسرائيلي. وشددت أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة و تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين و حل قضيتهم وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكانت إسرائيل رفضت بشدة حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في "اليونسكو" ما يعزز مسعاهم للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد أن قدموا طلبا في ال 23 من شهر سبتمبر الماضي وكشف مسؤولون فلسطينيون أن تحضيرات بدأت بشكل فوري لطلب العضوية في مختلف المنظمات الدولية على غرار ما حصل في "اليونسكو" خاصة بعد نيل أغلبية مريحة في مواجهة معارضة أمريكية وإسرائيلية.