يجمع مراقبون على أن الوضع السياسي في الجزائر كان أكثر سخونة خلال هذا العام في مقابل برودة شعبية، وجاء ذلك نتيجة زحمة المواعيد الانتخابية التي شهدتها البلاد في عام واحد بإجراء انتخابات تشريعية ومحلية كرست هيمنة الافلان والارندي. وعرفت سنة 2017 احداثا سياسية لن تمحى دون شك من ذاكرة الجزائريين ولعل ابرزها تعيين ثلاث حكومات مختلفة ووزير لمدة 48 ساعة، كما بصم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب اجتماع لمجلس الوزراء في ختام العام على قرار تاريخي ثمنته فعاليات سياسية وثقافية وجمعوية من مختلف التوجهات، أين اقر يناير كعيد وطني. بدورها، واصلت الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2017 على منوال الدفع بالحوار كنهج وحيد في حل النزاعات بين الدول على غرار ما حدث في أزمة الخليج والازمة الليبية واليمنية، بينما أكدت لمرة جديدة وقوفها المستميت مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. زخم إنتخابي وضمانات جديدة وكرست الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها الجزائر سنة 2017، الاستقرار المؤسساتي الذي تجذر في الحقل السياسي والمؤسساتي بشكل تدريجي مع توالي الاستشارات الانتخابية، ولو أن مشكلة العزوف الانتخابي لازالت تراوح نفسها. ويعتبر هذا الاستقرار شرطا ضروريا لتطوير ثقافة ديمقراطية حقيقية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتكمن العبر المستخلصة من هذين الاقتراعين والاقتراعات السابقة أولا في التحكم المتزايد من طرف الادارة في المسار الانتخابي من حيث التنظيم والتسيير لاسيما تطهير القوائم الانتخابية بشكل مستمر بفضل رقمنة الحالة المدنية، وكذا السير الهادئ والمؤمن للتصويت على كامل التراب الوطني. واعتبرت كل من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسلطة ضبط السمعي-البصري، أن الحملتين الانتخابيتين لتشريعيات 4 ماي ومحليات 23 نوفمبر قد جرتا على نحو صحيح وفي جو ساده الاحترام. تقلص الفارق بين الأفلان والأرندي وقد نظمت هذه الانتخابات في اطار المراجعة الدستورية لسنة 2016 التي تعتبر تتويجا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011، فخلال التشريعيات وعلاوة على تنوع برامج الاحزاب السياسية ظهر توافق في وجهات النظر حول ضرورة تعزيز الاستقرار من أجل حماية الجزائر من عواقب الأزمات السياسية والأمنية التي تهز بلدان من جوارها المباشر. وتميزت تشكيلة المجلس الشعبي الوطني التي أفضت اليها تشريعيات 4 ماي بتقلص الفارق بين أهم حزبين وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بحيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني، عميد الأحزاب في الجزائر، على اكبر عدد من المقاعد أي 164 مقعد مقابل 208 في تشريعيات 2012. وهذه النتيجة لا تضمن له الأغلبية المطلقة أي أن النصف زائد واحد من أعضاء المجلس الذي يضم 462 نائب وهي تشكيلة تدعو الى تحالفات. أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يدعو الى مقاربة أكثر ليبرالية على الصعيد الاقتصادي، فيمثله في الغرفة السفلى للبرلمان 100 نائب مقابل 68 في التشريعيات السابقة. واضافة الى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تشمل الاغلبية البرلمانية حزب تجمع أمل الجزائر (تاج 20 نائبا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا). وقد ضمنت هذه الأغلبية للحكومة خلال الفترة التشريعية (2012-2017)، استقرارا سمح بالمصادقة على مشاريع قوانين وتنسيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بروز تشكيلات جديدة واستكمالا لمسار التمثيل الديمقراطي في الهيئات المنتخبة، فإن الانتخابات التشريعية تبعتها في نوفمبر الماضي الانتخابات المحلية. وكرست نتائج الانتخابات المحلية مركز كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي كقوتين سياسيتين أساسيتين مع اعادة رسم معالم المشهد السياسي في ضوء بروز تشكيلات جديدة. فمن مجموع 1541 مجلس شعبي بلدي على المستوى الوطني، فاز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية الاصوات على مستوى 603 بلدية، فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 451 مجلس. أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد فازت التشكيلتان على التوالي ب711 و527 مقعد من مجموع 2004. وأحدثت جبهة المستقبل، وهي تشكيلة فتية (14 نائبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني)، المفاجأة بفوزها ب71 بلدية. أما أقدم حزب في الجزائر، وهو جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني)، ففاز ب64 بلدية. وتحصلت حركة مجتمع السلم (ثالث تشكيلة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب34 مقعدا والمنتمية الى التيار الاسلامي)، على الاغلبية في 49 بلدية فيما عادت 8 بلديات الى التحالف الآخر ومن نفس التيار عدالة-النهضة-بناء (15 نائبا). ثلاث حكومات في 2017! إضافة لذلك، عرفت الجزائر في عام واحد 3 حكومات اختلفت في قراراتها وإجراءاتها واتفقت في عنصر المفاجأة في تعيينها، حيث أكملت حكومة عبد المالك سلال مشوراها مع انتهاء الانتخابات التشريعية، بعد أن فاجأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتابعين بتعيين وزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون، خلفا لسلال. لكن حكومة تبون لم تلبث أن أصبحت أقصر حكومة في تاريخ الجزائر، عقب قرار الرئاسة إقالته من منصبه بعد قرابة 3 أشهر من تعيينها، لتأتي المفاجأة الثالثة بتعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة، ليكون بذلك أكثر الشخصيات التي تولت المنصب للمرة الخامسة منذ عهد الرئيس السابق، اليامين زروال. وعرفت التعديلات الحكومية التي اجراها رئيس الجمهورية خلال سنة 2017، رحيل عدد من الوزراء المعمرين على غرار عبد السلام بوشوارب ورمطان لعمامرة وحميد قرين، وعودة وجوه مالوفة على غرار حسين نسيب ومحمد بن مرادي، لكن ابرز حدث على مستوى الوزراء خلال هذه السنة يبقى دون شك حادثة إقالة وزير السياحة، مسعود بن عقون، بعد 48 ساعة من تعيينه، هذه الحادثة فجرت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية. بداية مثيرة للجدل للبرلمان الجديد وبالعودة إلى حصيلة البرلمان الجديد خلال نصف السنة الجارية، فقد استهل النواب عهدتهم الجديدة بمناقشة مخطط حكومة الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، ومن بين ابرز القوانين التي ناقشها النواب هذه السنة نجد قانون القرض والنقد الذي استعجلت به حكومة احمد اويحيى لتقرير اللجوء الى التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني من خلال آلية طبع الأموال التي تم الشروع فيها خلال شهر نوفمبر الماضي. كما ختم البرلمانيون عامهم بالمصادقة على قانون المالية 2018 بالأغلبية المطلقة وهو الذي حمل في طياته زيادات وضرائب جديدة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة، علاوة على تضمنه آليات جديدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني. فيما اثار النواب جدلا كبيرا بعد اسقاطهم الضريبة على الثروة من مسودة قانون المالية 2018 لدواعي أكدوا انها تقنية محضة وليست سياسية. الرئيس يفكك قنبلة الأمازيغية الموقوتة عرفت نهاية سنة 2017 سجالا سياسيا كبيرا حول قضية تعميم اللغة الامازيغية والتي تم تداول شائعات بشأن تخلي الدولة عن تعميمها وتطويرها بموجب دستور البلاد الجديد، هذه الشائعات المغرضة التي حاولت بعض الأطراف المشبوهة ركوب موجتها لتحقيق غايات دنيئة وجر البلاد الى مستنقع الخراب من خلال تحريض سكان منطقة القبائل للخروج إلى الشارع. لكن هذه المناورات سرعان ما سقطت في الماء بعدما وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صفعة قوية ل الخلاطين من خلال إقرار يناير كعيد وطني وعطلة مدفوعة الاجر للجزائريين، وجاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وأشادت فعاليات سياسية وثقافية وجمعوية من مختلف الأطياف بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بترسيم يناير كعيد وطني، بينما وصف وزراء في طاقم أويحيى القرار بالتاريخي. حضور قوي للدبلوماسية الجزائرية بدورها، واصلت الدبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2017 على نهج الدفع بالحوار كنهج وحيد في حل النزاعات والمشاحنات الطارئة التي قد تنشا بشكل طبيعي بين الدول، قناعة منها بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال العيش في صدامات سياسية، أضرارها أكثر من منافعها لاسيما في أجواء إقليمية يطغى عليها التحدي الأمني بامتياز في ظل تنامي نشاط الإرهاب. ومثلما كان الأمر مع أزمة اليمن برفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العربي العسكري، رفضت الجزائر الانضمام للحلف العسكري لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والذي أشرفت عليه فرنسا. وتواصل الجزائر الترويج للحل السياسي بدل العسكري في الجارة ليبيا، ويمكن القول أن القوى المتورطة في الأزمة الليبية باتت تتشبث بالحل السياسي بعد أن أقرت بفشل التدخل العسكري، الذي أفرز تعقيدات قد تمتد إلى العقود القادمة، في وقت ترافع فيه الجزائر من أجل أن يسهم الليبيون أنفسهم في إيجاد حل دائم شامل لأزمتهم. مسافة واحدة مع فرقاء الخليج وفي خضم التعقيدات التي مازالت تعرفها منطقة الخليج بعد إعلان المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر قطع علاقاتها مع قطر، اتسم موقف الجزائر بالكثير من الاتزان من خلال دعوة البلدان المعنية إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها في جميع الظروف، آملة في تسوية الخلافات في أسرع وقت حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات بين الدول. وذهبت بعض الاوساط إلى حد التاكيد على ان الجزائر تقود وساطة غير معلنة لحل ازمة الخليج والتقريب بين موقفي الدوحة والرياض، بعد تزامن زيارة قام بها رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ، إلى الجزائر مع زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، مؤخرا. القدس عاصمة أبدية لفلسطين وجددت الجزائر وقوفها المستميت مع القضية الفلسطينية خلال هذه السنة التي عرفت اعلانا خطيرا للإدارة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وسارعت الجزائر للتعبير عن قلقها الشديد بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، إنّ الجزائر تتابع بقلق وإنشغال قرار الإدارة الأمريكية، الإعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي. ولم تكتف الجزائر بهذا، بل دعت على لسان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية بالقاهرة، الى ضرورة القيام بتحرك متظافر من اجل مواجهة هذا القرار، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الطويلة منذ احتلال ارضه، كما دعا الادارة الامريكية للعدول عن قرارها والتحلي بموقف الحياد الذي يمليه عليها دورها ومسؤوليتها في مسار السلام بالمنطقة. دعم متواصل للصحراويين انقضت سنة 2017 وبقي ملف الصحراء الغربية يواجه تماطل على مستوى مجلس الأمن لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية السلمية المرسومة سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، في حين ظلت هذه القضية العادلة تحقق الانتصارات على الصعيدين الأوروبي والإفريقي، فيما جددت الجزائر وقوفها اللامشروط مع هذه القضية العادلة وبصمت على سنة مميزة في المجال من خلال تصديها لكل مناورات النظام المغربي. وفي امتحان أبيدجان، اكتشف المغرب قوة الموقف الافريقي من القضية الصحراوية، حيث أجمعت كل الدول الافريقية، وعلى رأسها الجزائر، على ضرورة مشاركة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي في قمة الاتحاد الافريقي - الاتحاد الأوروبي التي عقدت شهر نوفمبر المنصرم، وهو ما تم بالفعل على الرغم من كل محاولات الاقصاء التي قام بها المغرب وفرنسا في قلة احترام واضحة لمبادئ وقيم القارة السمراء. مساهل يفضح نظام المخزن ومن ابرز محطات السنة الدبلوماسية الجزائرية، دون شك نذكر التصريحات النارية التي أطلقها وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أكتوبر الماضي باتجاه النظام المغربي، حيث قال ان البنوك المغربية تقوم بتبييض أموال الحشيش، مضيفا أن هذا هو كلام رؤساء أفارقة التقى بهم. ونشبت أزمة دبلوماسية حقيقية بين الجزائر والمغرب على خلفية التصريحات النَّارية التي أطلقها عميد السّلك الدبلوماسي الجزائري، ما دفع بالملك المغربي، محمد السادس، إلى استدعاء سفيره بالجزائر، قبل ان يعود بعد شهر لممارسة مهامه. وكانت فضيحة المخزن كبيرة عندما تأكد للمجتمع الدولي بأن مساهل لم يكن ينطق جزافا بل هناك الكثير من التقارير والشهادات الموثقة والتي تؤكد ما ذهب إليه في تصريحاته.
