الطبقة السياسية تترقب تشكيلة الجهاز التنفيذي

في الوقت الذي يترقب فيه النواب الذين رسم المجلس الدستوري في الجولة الأولية من النتائج، عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني، الإعلان عن النتائج النهائية بعد دراسة الطعون هذا الاثنين، تتوجه أنظار الطبقة السياسية واهتمامها إلى تشكيلة الحكومة، التي تتم على ضوء دستور 2016، ويرتقب أن تسجل التحاق وزراء عن الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية.
اهتمام الطبقة السياسية وحرصها على التواجد بالجهاز التنفيذي، حتى قبل ترسيم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الرابع ماي الجاري من قبل المجلس الدستوري، وكذا التنصيب الرسمي لنواب الغرفة البرلمانية السفلى المرتقب بعد أيام قلائل، أمر منطقي يأتي في سياق التعديلات التي تم إدخالها على أسمى الوثائق، وأصبحت نافذة قبل سنة كاملة، كما أن الاهتمام مبرر كون الأغلبية التي أفرزتها تشريعيات 2017 ليست متركزة في يد تشكيلة سياسية واحدة.
فعكس الطبعات السابقة من الاستحقاقات التشريعية، حزب جبهة التحرير الوطني لم يعد يحوز على الأغلبية، لأن عدد المقاعد التي افتكها لم يتجاوز 164 مقعدا، غير أن زميله ومنافسه ممثلا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تمكن من إحراز تقدم بافتكاكه 100 مقعد، ما حافظ على الأغلبية..
وتعززت الأغلبية بافتكاك أحزاب أخرى محسوبة على الموالاة، ويتعلق الأمر بتجمع أمل الجزائر تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، رفع عدد مقاعد الأغلبية إلى 296 مقعد، دونما احتساب 33 مقعدا تحصلت عليها حركة مجتمع السلم، التي جاءت في المرتبة الثالثة، والتي أكدت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، أن الحسم في خيار المشاركة في الحكومة مجددا من عدمه، تفصل فيه أعلى هيئة في الحزب ممثلة في مجلس الشورى.
وتكتسي تشكيلة الحكومة أهمية بالغة تحسبا للمرحلة المقبلة، ذلك أن أحكام الدستور الجديدة تلزم الوزير الأول بعرض مخطط عمل الحكومة أمام ممثلي الشعب بقبة البرلمان للموافقة عليه، وفق ما تنص عليه المادة 80، فيما تنص المادة الموالية أي 81 على تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على المخطط.
ومن هذا المنطلق، فإن اختيار وزراء من الأغلبية البرلمانية ضروري لضمان قاعدة برلمانية، وانسجام وتكامل بين العمل الحكومي والبرلماني بما يضمن استمرار واستقرار عمل الهيئتين التنفيذية والتشريعية.