فيما تم فصل أساتذة ببومرادس

الكناباست يقرر مواصلة الإضراب في البليدة وتيزي وزو

مع بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة عبر مختلف ولايات الوطن، قررت نقابة الكناباست مواصلة الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه منذ قرابة شهرين بكل من ولايتي تيزي وزو والبليدة وذلك عقب فشل اللقاء الثنائي الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية يوم 26 ديسمبر الماضي. وفي هذا السياق، طرح المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الكناباست خلال لقائه بالوزارة لائحة المطالب التي تتضمنها ضرورة إيجاد حلول قبل نهاية العطلة الشتوية لإنهاء إضراب البليدة وتيزي وزو بهدف ضمان استقرار الفصل الدراسي الثاني، إلا أن اللقاء تكلل بالفشل خاصة نظرا لعدم وصول لجنتي التحقيق التي أرسلتهما الوزارة إلى الولايتين منذ 26 ديسمبر الماضي لأي نتائج لحد الساعة، ما دفع بالنقابة لاتخاذ قرار مواصلة الإضراب مع بداية الفصل الثاني خاصة عقب قرار خصم مرتب شهر للمضربين الذي زاد من حدة الأوضاع وتأزمها أكثر. وفي ذات السياق، دعا مدير التربية لولاية تيزي وزو، محمد لعلاوي، الأساتذة المضربين إلى الحوار والتعقل، مستهجنا قرار الكناباست بمواصلة الإضراب صبيحة عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد خمسة عشرة يوما من العطلة. وقال مدير التربية لولاية تيزي وزو للإذاعة الوطنية: ندرك أن هنالك ضمائر حية في أوساط الأساتذة لذلك نطالب بان لا يتخذوا التلاميذ كرهائن بل ليستمعوا إلى هؤلاء ولدعاة الحوار والتفاوض . وأضاف المتحدث بالقول: نحن خلال العطلة باشرنا حوارا مفتوحا مع كل جمعيات أولياء التلاميذ وأبواب الحوار ستبقى مفتوحة للجميع لا سيما وان قرار المحكمة أكد أن الإضراب غير شرعي . من جهته، دعا المكتب الولائي ل الكناباست ببومرداس، لعقد جمعيات عامة الأربعاء المقبل للبث في طبيعة الحرة الاحتجاجية المناسبة تعبيرا عن التضامن المطلق مع المحتجين ودفاعا عن حقوق الأساتذة المفصولين. وأشار المكتب الولائي لبومرداس خلال اجتماعه السبت الماضي إلى أن الاعتداء على كرامة أستاذة في مقر مديرية التربية لتيزي وزو بالصفع من طرف شرطية كان بتواطؤ مصالح المديرية، منددا بالتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي والضغط على الممثلين النقابيين وتهديدهم بالفصل بالإضافة إلى الخصم الجائر وغير القانوني من مرتبات الأساتذة ومن منحة الأداء التربوي لمدة 30 يوم دفعة واحدة. كما ندد المكتب الولائي أيضا بتحريض بعض الجمعيات على الأساتذة للضغط عليهم واللجوء إلى المحاكم عوض التحاور مع الشريك الاجتماعي وتحمل المسؤولية، كما تم تسجيل، حسب بيان للمكتب، فصل تعسفي لمجموعة من الأساتذة في ولاية بومرداس بعد توظيفهم رغم أحقيتهم القانونية في المناصب المشغولة.