موجهة لفائدة مكتتبي الترقوي العمومي

أكثر من 100 ألف طلب استفادة من إعانة صندوق FNPOS

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن وجود 100000 طلب استفادة من الإعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS الموجهة لمكتتبي الترقوي، العمومي، والتي سيتم تسريح مبالغ إعاناتها على مدار السنوات المقبلة، حسب الميزانية المرصودة لكل سنة وكل ولاية، فيما أوضح أسباب إقصاء مكتتبي عدل من الاستفادة من الإعانة المالية لهذا الاخير مقارنة بمكتتبي LPP. وأوضح الوزير خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار عدل من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، أن مكتتبي عدل يستفيدون من أريحية في تسديد مساهمته الشخصية في المبلغ الإجمالي للسكن المقدر ب25 بالمائة عبر أربع دفعات والباقي من الثمن الكلي يتم تسديده عن طريق أقساط شهرية لمدة قد تصل إلى 20 سنة دون فوائد، عكس المستفيدين من الصيغ السكنية الأخرى الذين يجب عليهم دفع ما لا يقل عن 20 إلى 30 بالمائة كمساهمة شخصية دفعة واحدة وعدم تمكينهم التمتع بالسكن إلى غاية إتمام تركيبته المالية سواء عن طريق الدفع نقدا أو عن طريق قرض بنكي مما يترتب عنه فوائد بنكية ومصاريف إضافية وهو ما يجعله أولى بالاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية. وأضاف الوزير انه لا يمكن أن تكون للصندوق حماية قانونية لوجهة الإعانة بالنسبة لسكن البيع بالإيجار كون العقد لا يمكنه أن يحل محل عقد الملكية الذي يمكن فسخه في حال عدم احترام المستفيد الشروط المنصوص عليها في القانون فيما بإمكانه معرفة وجهة هذه الإعانة لباقي الصيغ الأخرى على غرار الترقوي، العمومي كونها أدرجت في تركيبة المالية للمسكن المدونة في عقود البيع بالتصاميم وعقود تسليم المفاتيح وعقود البيع بالنسبة للسكنات الجاهزة حيث يسلم مبلغ الإعانة للموثق المكلف بتحرير العقود عند مشارفة الأشغال على الانتهاء وتسليم المفاتيح. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى وجود 100000 طلب استفادة من الإعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS والتي سيتم تسريح مبالغ إعاناتها على مدار السنوات المقبلة حسب الميزانية المرصودة لكل سنة وكل ولاية، موضحا أن الصندوق لا يمكنه تحمل منح إعانات مالية لمكتتبي عدل .