في تعليمة رئاسية مواجهة للحكومة:

الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

القرار يهدف لإضفاء المزيد من الشفافية على الشراكة بين القطاعين
سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي. وقد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير. ويبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 لاسيما المواد (20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. وبحسبما نقلته وكالة الانباء الرسمية عن مصدر وصفته بالماذون، يعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية. وتنص المادة 20 من الأمر 01-04 على أن إستراتيجية وبرنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية. ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة ومجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة وأساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار. وبالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات. من جانب أخر، وبهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي، تعتبر الشراكة كدعامة إستراتيجية للعصرنة وتطوير المؤسسات العمومية وتطوير ونشر المعارف. في هذا الإطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء إلى الشراكة لما يصب ذلك في أهدافها الإستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين أو مع شركاء غير مقيمين. ويرى أصحاب الوثيقة أن هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة إطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة ومتابعة عملية شراكة مؤسساتية. أما الهدف الرئيسي، فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية والقانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات وجمع الأحكام والإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.