بيونغ يونغ تتهم واشنطن بسعيها لتوجيه ضربة استباقية لها

حرب نووية تحبس أنفاس العالم

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة تأزيم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، عن طريق نشر مواقع نووية كبيرة على مقربة من حدودها والاستعداد لضربة استباقية ضدها. وقال جو يونغ تشول، مبعوث كوريا الشمالية لمؤتمر نزع الأسلحة برعاية الأمم المتحدة أمس الثلاثاء: طبيعة ونطاق التعزيزات العسكرية الأمريكية تشير إلى نية توجيه ضربة استباقية لبلادنا . وأضاف: المسؤولون الأمريكيون وبينهم وزير الدفاع ومدير المخابرات، تحدثوا مرارا عن التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية لتبرير حججهم للخيار العسكري، وتوجيه ضربة استباقية محدودة ضد جمهوريتنا .
200 مليون دولار.. مكاسب كوريا الشمالية قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية حققت مكاسب تقدر بحوالي 200 مليون دولار العام الماضي من تصدير السلع المحظورة في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها. وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة من الخبراء من عدة دول تتضمن الصين وروسيا وماليزيا، إن العقوبات فشلت في وقف نشاط الصادرات غير الشرعية من كوريا الشمالية. وأضاف أن هناك أدلة على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية، وسوريا وميانمار في الوقت الذي تخضع فيه بيونغيانغ لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي على بسبب برامجها النووية وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. لكن التقرير الأممي، الذي رفع إلى مجلس أمن الأمم المتحدة، قال إن كوريا الشمالية استمرت في تصدير جميع السلع المحظورة الواردة بقرار العقوبات على مدار الفترة من جانفي وحتى سبتمبر 2017. وأخضعت اللجنة المصدرة للتقرير عددا من شركات النفط متعددة الجنسيات للتحقيق لدورها المزعوم في إمداد كوريا الشمالية بالنفط ومنتجاته. وأشار إلى أن الصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفيتنام تسلمت شحنات فحم من كوريا الشمالية، ما يمثل خرقا للعقوبات المفروضة على بيونغ يونغ باستخدام مجموعة من أساليب التهرب، والمسارات البديلة، والطرق الخداعية. واتهمت لجنة الخبراء كوريا الشمالية بأنها استغلت منظومة سوق النفط العالمي، وتواطأت مع أجانب، واستخدمت سجلات شركات أوفشور، ونظم مصرفية عالمية. ونفت سفارة الصين لدى بيونغيانغ خرق الصين للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من مجلس الأمن، لكتها قالت إن دولتين من دول الجوار لا تزالا تحتفظان بعلاقات تجارية عادية مع بيونغ يونغ. وأضافت أن الغذاء، والفاكهة، وغيرها من منتجات قطاع الأسر الصينية لا تزال تباع في كوريا الشمالية. لكن التقرير الأممي أشار إلى أن ميانمار وسوريا تستمران في التعاون مع شركة كوميد، أكثر مصدر للسلاح في كوريا الشمالية رغم العقوبات الأممية المفروضة على تلك الدولة، ورجحا وجود أدلة على مساعدة كوريا الشمالية لسوريا في تطوير أسلحة نووية، علاوة على توريد صواريخ باليستية لميانمار. وكشفت لجنة الخبراء عن أن الفترة من 2012 و2017 شهدت وصول 40 شحنة من كوريا الشمالية إلى المركز البحثي الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. لكن مسؤولين سوريين أكدوا أن الخبراء الكوريين الشماليين في سوريا يعملون في قطاع الرياضة في حين نفى سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة أن تكون هناك علاقات عسكرية بين بلاده وكوريا الشمالية.
تحذر من كارثة إنسانية في كوريا الشمالية
اعتبر السفير الروسي لدى بيونغ يونغ، ألكسندر ماتسيغورا، أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، تسببت في تدهور حاد للوضع الإنساني في البلد المذكور. وقال ماتسيغورا بعد اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية أمس الثلاثاء: الحالة الإنسانية في كوريا الشمالية آخذة في التدهور من عدة اتجاهات، واليوم أصبح من المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية وحتى الغذاء للشعب الكوري بما يعانيه . ولفت ماتسيغورا إلى أن أحدث مركز لعلاج الأورام النسائية في كوريا الشمالية توقف كليا عن العمل، بسبب عدم توفر قطع الغيار بعد حظر استيرادها بموجب العقوبات. وأكد أنه أطلع اللجنة خلال الاجتماع على حقيقة الوضع الإنساني هناك، مشيرا إلى أن اللجنة يجب أن لا تلعب دور الشرطي الذي يشرف على عمليات التفتيش وتنفيذها، وأن تسهم في تقديم المساعدات إلى الجهات المشاركة في إيصالها، ولاسيما الأغذية والأدوية.