بعد إجبار المتعاملين على ضمان سعر أقل للمركبات الجزائرية

انخفاض مرتقب لأسعار السيارات

يتوقع عارفون بخبايا سوق السيارات في الجزائر انخفاضا محسوسا للأسعار بالنسبة للمركبات الجديدة والمستعملة قريبا، على خلفية إجبار الحكومة، بموجب دفتر الشروط الجديد لنشاط تركيب السيارات، المتعاملين على ضمان سعر أقل للسيارات المركبة محليا، بالمقارنة بتلك المستوردة. وشدد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة تفقدية لتدشين عدد من المصانع في ولاية الجزائر، بأن دفتر شروط تركيب السيارات ينص على تحديد أسعارها وجعلها أقل من السيارات المستوردة حيث أكد بصارمة في ما يخص أسعار المركبات المنتجة محليا على أن السيارة المركبة في الجزائر ستكون أرخص من المستوردة مركزا على أهمية إنتاج قطع الغيار بالجزائر لأنه عامل أساسي في إنخفاض أسعار السيارات، على حد تعبيره. تصريحات ممثل الحكومة رفع من حدة التفاؤل بالنسبة للسماسرة والفاعلين في قطاع السيارات في الجزائر والذين يرون بأن خفض اسعار السيارات المركبة محليا سيؤثر إيجابا على اسعار المركبات الجديدة والمستعملة، خاصة إذا علمنا بأن كمية الإنتاج المحلي سترتفع خلال السنة الجارية بدخول مصانع جديدة لحيز الإنتاج على غرار (بيجو) و(نيسان)، علاوة على رفع القدرة الإنتاجية للمصانع الناشطة مثل (رونو) و(هيونداي)، الامر الذي سيقضي، بحسب هؤلاء، على الندرة في الاسواق والتي عادة ما تساهم في غلاء لهيب الاسعار. وتعرف سوق السيارات في الجزائر تذبذبا منذ سنوات بعد إقرار الحكومة إجراءات تنظيمية لكبح فاتورة استيرادها التي بلغت ذروتها عام 2013، بنحو 6.5 مليارات دولار. وتسببت الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتنظيم سوق السيارات في ندرة حادة في المركبات الجديدة، إضافة لغلاء أسعارها، وامتد أثر ذلك إلى سوق السيارات المستعملة التي تضاعف سعرها في غضون 3 سنوات. لكن مع تأطير وضع نشاط التركيب بموجب دفتر شروط صارم ومنع الاستيراد مؤخرا، ازداد تفاؤل المتعاملين بحيث توقع الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات وعضوها الحالي وصاحب مصنع إيفيكو للشاحنات، محمد بايري، انخفاض أسعار السيارات بما يصل إلى 20 بالمائة خلال سنة 2018، بناء على الإجراءات الأخيرة التي تبنتها الحكومة. وأضاف بايري في تصريحات صحفية حديثة، أن مصانع السيارات والشاحنات لن تكتفي خلال سنة 2018 فقط برفع حجم الإنتاج ومضاعفة كوطتها ، وإنما أيضا الإفراج عن موديلات وأصناف جديدة للسيارات، وهو ما تم الاتفاق عليه فيما بينها لإرضاء الجزائريين، مشيرا إلى أن بوادر حلحلة أزمة السيارات في السوق الوطنية قد برزت وأن الأمور ستعود إلى نصابها قريبا، وبشكل أحسن من الماضي حيث سيركب هذه المرة الجزائريون سيارات صنعت في الجزائر.