في النصف الثاني من 2018

نحو تراجع أسعار السيارات

في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات في الجزائر شرعت جهات عدة في ترويج حملة لمقاطعة المركبات إلى غاية رجوع السوق إلى أسعار معقولة، كما جاءت قرارات الحكومة قبل يومين لتكشف عن فتح المجال أمام 40 متعاملاً لتركيب السيارات في الجزائر كخبر روجه البعض على أنه بشرى لتراجع الأسعار الجنونية في الجزائر، خصوصاً وأن أسعار سامبول و ستيبواي و إيبيزا و بيكانتو ، تباع بأرقام خيالية وبأضعاف ما تباع عليه في تونس والمغرب والسعودية والإمارات، وتباع بأغلى من بلدانها الأصلية بمرتين أو ثلاثة. و رغم الاجراءات الحكومية الجديدة مع بداية سنة 2018 ،بقي سوق السيارات المستعلمة في الجزائر من بين الأغلى عالمياً ولا يخضع لأيّة قوانين، ففي الجزائر مثلاً تباع سيارة بترقيم عام 2007، بسعر يفوق 140 مليون سنتيم . و في الجزائر تشتري سيارة وتستعملها لقرابة العشر سنوات لتبيعها بضعف سعرها الأصلي، وكل هذا بسبب السياسات الحكومية في هذا المجال، وبسبب سماسرة وكالات البيع التي جعلت اقتناء سيارة في الجزائر أشبه بالحلم. لكن هذا الواقع ،سيتغير بحسب سماسرة و فاعلين في سوق السيارات بالجزائر بداية من النصف الثاني من سنة 2018 ،و ذلك للعديد من المعطيات و اهمها اعتماد الحكومة لمصانع تركيب السيارات بصفة رسمية ما من شأنه تاطير نشاطات المتعاملين و تقنينها بشكل يسمح بحفظ حقوق الزبائن فيما يخص الاسعار و توفر الكميات و تخفيض آجال التسليم . أما العامل الثاني بحسب عدد من الفاعلين في المجال فهو النجاح النسبي لدعوات مقاطعة اقتناء السيارات ،بحيث يشهد السوق هذه الايام ركودا نسبيا مقارنة بالاشهر الماضية و هو ما اوعزه هؤلاء إلى مقاطعة البعض لاقتناء السيارات إلى غاية اتضاح الرؤية بخصوص منحى السعار بعد الاجراءات الحكومية الاخيرة . و كانت الحكومة وضعت 40 رخصة لإقامة مصانع تجميع السيارات، منها 5 رخص لمصانع تجميع السيارات، و34 رخصة للاستثمار في تجميع المركبات الأخرى، كالشاحنات والحافلات والعتاد الزراعي، والدراجات". و يتعلق الامر بشركات "رونو" و"بيجو" الفرنسيتان، بالإضافة إلى "كيا" و"هيونداي" من كوريا الجنوبية، و"فولكسفاغن" الألمانية، بينما جرى الحديث عن مفاوضات مستمرة مع شركتي نيسان و تويوتا اليابانيتين.