تحقيق الوزارة من شأنه أن يزلزل الأسواق

إنهيار وشيك في أسعار السيارات !

بات انهيار أسعار السيارات في الجزائر وشيكا، بفعل تلاقي جملة من العوامل المساعدة على تدارك الإرتفاع الجنوني ،من ضمنها التحركات الحكومية الاخيرة لتنظيم السوق من خلال اعادة النظر في دفتر شروط مصانع التركيب و فتح تحقيق مستعجل في أسعار المركبات الجزائرية المسوقة ،علاوة على معطيات مرتبطة بالسوق وتتعلق بضعف حركتي البيع و الشراء بالنسبة للمركبات المستعملة و الأنباء الواردة عن التفكير في رفع التجميد عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات. أعلن وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي ، عن فتح تحقيق مستعجل حول ما سماه الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المركبة بالجزائر . شدّد الوزير على أنّ الخطوة باتت ضرورية، بعد الصعود اللافت لأسعار هذه السيارات، رغم أنّ افتتاح أكثر من مصنع تركيب يفرض خلاف ذلك. و استبشر العديد من العارفين بخبايا مجال السيارات في الجزائر خيرا بتصريحات وزير التجارة، بحيث أن أي اتجاه مستعجل لكبح ارتفاع اسعار السيارات المركبة محليا سيعود بالفائدة على السوق ككل، أين ستجبر كوطة المركبات المصنعة محليا التي تفرض عليها الحكومة اسعارا مناسبة ، باقي المركبات الجديدة و المستعملة على الانهيار خصوصا و أن المصانع المنجزة لحد الآن بكل من تيارت ، وهران و غليزان، تمثل العلامات الاكثر رواجا في الجزائر و هي رونو، هيونداي و فولكسفاغن. و قبل تصريحات ساسي ، توقع مراقبون للسوق تراجعا نسبيا للاسعار بفعل جمود حركتي البيع و الشراء في سوق السيارات المستعملة، بفعل الأنباء الواردة عن التفكير في رفع التجميد عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات،و ايضا التدابير الجديدة التي جاء بها وزير الصناعة محجوب بدة لتنظيم السوق و حديثه عن دفتر شروط جديد يجري التحضير له من أجل انهاء ما وصفه الاستيراد المقنن للسيارات . و معلوم بان اسعار السيارات في الجزائر ارتفعت بأكثر من 40 بالمائة منذ تقييد عملية الاستيراد في 2015، حتّى صار اليوم اقتناء مركبة عادية حلمًا بعيد المنال لدى عموم الجزائريين، بعدما سمحت السنوات الماضية لفئة واسعة من ذوي الدخل المتوسط أن يتنعّموا بسياراتهم النفعية.