طالبت بحل سياسي عادل يسمح بتقرير مصير الصحراويين

واشنطن تضغط على المخزن

شددت الإدارة الامريكية من الحصار المفروض على النظام المغربي دوليا بفعل تواصل وجوده غير الشرعي في الأراضي الصحراوية وتنكره للشرعية الدولية، أين رافعت على لسان سفيرها في الجزائر من أجل حل سياسي عادل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويتزامن موقف واشنطن مع دعوة أممية لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية، وهو الامر الذي يضع المغرب في ورطة حقيقية، لاسيما وانه استغل الصمت الدولي فيما سبق لنهب خيرات الصحراويين وانتهاك حقوقهم. جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها لعملية التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، معبرة عن أملها في أن تؤدي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، جاء ذلك في بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عقب الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وذكر البيان أن السفير جون ديدروخ قام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين للإطلاع على الوضع الإنساني بالمخيمات، حيث إلتقى خلالها مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومع اللاجئين الصحراويين، خاصة الشباب، لمعرفة المزيد حول قضاياهم. وذكر البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت منذ العام الماضي أكثر من 8.5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، كما عبر البيان عن فخر حكومة الولايات المتحدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في المجال الإنساني في جهودها الرامية إلى تلبية كل احتياجات اللاجئين. وتتزامن تصريحات السفير الامريكي مع دعوة أممية لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية، حيث حث مجلس الأمن الدولي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، على مواصلة المشاورات التي يقوم بها مع عدة أطراف تحضيرا لاستئناف المفاوضات لتسوية النزاع حول الصحراء. وتطرق كوهلر أمام مجلس الأمن إلى هدف وساطته المتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو والمغرب خلال سنة 2018. كما تتزامن مع إخطار نحو 200 منظمة دولية غير حكومية من أوروبا، أمريكا الجنوبية وإفريقيا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورار، حول وضع 19 مناضلا صحراويا لحقوق الانسان يقبعون في السجون المغربية. وقالت هذه المنظمات في رسالة وجهتها لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه بالنظر إلى الوضع القانوني المعترف به دوليا للإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، وكذا إلى وضع المغرب في هذه الأراضي (قوة مستعمرة)، فينبغي اعتبار الشعب الصحراوي كشخص محمي وفقا للمادة 4 من الاتفاقية الرابعة لجنيف.