قروض "حلال" لشراء المساكن والسيارات

لوكال: نعول على الصيرفة الإسلامية لجلب أموال "الشكارة"

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، تلقي الهيئة التي يشرف عليها 4 طلبات تتعلق باللجوء للصيرفة الإسلامية، 3 منها من طرف مصارف عمومية وطلب واحد من طرف مصرف خاص، مشيرا إلى أنه في إطار معالجة هذه الطلبات "تمت معاينة نقائص" وإطلاع المعنيين للتكفل بها. فيما كشف المدير العام لبنك "كناب" عن بعث منتجات مطابقة للشريعة من بينها تمويل شراء السيارات.
وقال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، خلال يوم برلماني نظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني، خصص للصيرفة الإسلامية، أن هذا النوع من التعاملات المالية "من شأنه أن يستقطب حصة مهمة من الأموال الموجودة في السوق السوداء وتلك المكتنزة لدى الخواص"، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية "عرفت نموا بسيطا"، وهي حاليا "لا تمثل سوى حصة صغيرة من السوق المالية ولا تتعدى 2 بالمائة".
وفي السياق ذاته، شدد لوكال على أن السلطات العمومية بما فيها بنك الجزائر يشجع على تبني هذا النوع من الصيرفة. فيما دعا القائمين على البنوك و/ أو الشبابيك الإسلامية لضرورة إقامة أنظمة معلوماتية ومحاسباتية ملائمة، وتكوين أطقمها ليتوفر البنك على موظفين مؤهلين، مطالبا بضرورة الفصل الكلي بين المنتجات الإسلامية والتقليدية من حيث الجرد والمحابية والمعلوماتية، مشيرا إلى أن هذا الفصل ضروري حتى يسهر بنك الجزائر على استقرار وأمن النظام المصرفي "حتى لا تتسبب في إضعاف النظام المصرفي".
وكشف لوكال، خلال الكلمة التي القاها، عن تلقي بنك الجزائر 4 طلبات تتعلق بالمنتجات البديلة، 3 منها لمصارف عمومية و1 لمصرف خاص، مشيرا إلى أن البنك من خلال معالجة الطلبيات "تمت معاينة نقائص، وتم إطلاع المصارف المعنية للتكفل بها"، كاشفا أيضا عن وجود مشروع نظام سيصدر من طرف مجلس النقد والقرض "يوضح المتطلبات التنظيمية والإجرائية للصيرفة الإسلامية".
وقال محمد قوبي، المدير العام المكلف بالقروض والتنظيم البنكي في بنك الجزائر، إنه تم منح 18 رخصة للدفع الإلكتروني، و5 تراخيص للخدمات المصرفية الإلكترونية، و4 تراخيص للموبايل المصرفي، حيث بلغ مجموع التراخيص الممنوحة منذ سنة 2016 في إطار عصرنة نظام الدفع الإلكتروني إلى 60 رخصة. من جانبه، كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، رشيد مترف، أن البنك يعمل حاليا على بعث منتوجات جديدة مطابقة للشريعة وهذا نزولا عند متطلبات ورغبات المواطنين، حيث سيتم بعث تمويلات لشراء مساكن جديدة، تهيئة السكنات، توسيع السكنات، بناء السكنات، ضف إلى هذا تمويلات استهلاكية، على سبيل الذكر تمويل شراء السيارات، مشيرا إلى أن البنك أطلق نهاية السنة الماضية، منتج تحت تسمية "الإجارة التمليكية" والذي يتمثل في آلية تمويل موجهة للأفراد تخص العقار، يقوم خلالها البنك باقتناء سكن يختاره الزبون ويؤجره لهذا الأخير مقابل دفع اقساط محددة على مدة متفق عليها مسبقا، مضيفا أن البنك يعمل منذ 2015 بمنتج في مجال الادخار تحت تسمية "رأسمالي"، وهو حساب ادخار دون فائدة، كما خصص للمستثمرين منتوج الاعتماد الإيجاري للعقارات.