بعد تطمينات من وزير الصحة، نقابة الصيادلة تتراجع عن الاضراب

علق الصيادلة إضرابهم المزمع دخوله يوم السبت، القادم بعد تلقيهم ضمانات مباشرة من طرف وزير الصحة مختار حزبلاوي يقر فيها معالجة التحفظات المرفوعة.
وقال مسعود بلعمري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن الصيدليات ستكون في الخدمة لكن قرارات النقابة بإلغاء المواد الموجودة في مشروع قانون الصحة لن يتم التراجع عنها و الخاصة بإعادة النظر فيما بالتعديل الذي يمس بممارسة مهنة الصيدلة و التي كانت محل اعتراض .
وتراجع أمس أزيد من 12 ألف صيدلي في القطاع الخاص عن قرار الدخول في إضراب وطني السبت المقبل بعد تلقيهم ضمانات من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمناقشة النقاط المرفوضة في مشروع قانون الصحة.وأجرت نقابة الصيادلة مشاورات مع الوزارة الصحة إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول ، أين تلقت تطمينات بخصوص إعادة النظر في المادة رقم 259 و أكدت النقابة أن هناك سهو في سن المادة رقم 259 و إحالتها إلى مادة أخرى تحمل رقم 226 أين يسمح بفتح سلسلة من الصيدليات و ويسمح لأصحاب المال ولوج القطاع و التحكم في سعر والتمويل بالدواء .
و قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، في ندوة صحفية عقدها في مقر النقابة بالعاصمة، امس، "أنهم تلقوا من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي ضمانات مباشرة و حسب المتحدث فان قرار الإضراب جاء على خلفية تغير المادة 259 من وضعها السابق والتي تضمن لهم حق التسيير الذاتي لصيدلياتهم الخاصة.
وأضاف بلعمري " إن السبب راجع إلى إلغاء مادة 259 وأدراج المادة 226 التي تنص على تسيير الدواء للمؤسسات والشركات".
و على هامش الندوة الصحفية التي أبرمتها نقابة الصيادلة كشف مسعود بلعمري، أنه يتم معالجة حوالي 60 مليون وصفة طبية سنويا وهذا عن طريق نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء.
وأضاف ذات المسؤول، خلال ندوة صحفية للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بالشراقة، عن تسجيل 11 ألف صيدلي متعاقد عبر كامل التراب الوطني.
وفي ذات السياق، وحسب أرقام رسمية، يتم تغطية 38 مليون خدمة صحية عبر التراب الوطني مضيفا، أن 13 مليون جزائري يتوفرون على بطاقة الشفاء.
و أكد رئيس النقابة، أن المكتب الوطني للنقابة سيبقي على اجتماعه مفتوحا حتى إسقاط التغيير الذي أدخل على المادة 259 قبل المصادقة على القانون في 30 أفريل الجاري ، كاشفا بأنهم حصلوا على وعود من داخل المجلس الشعبي الوطني بعد اتصالات مراطونية بإعادة النظر في هذه المادة 259 التي تخص المؤسسات الصيدلانية والتي ينظمها القانون التجاري.