عقب أسبوع من مقاطعة المناوبة

الأطباء المقيمون يرحبون بالعودة للحوار مجددا

قرر ممثلو الأطباء المقيمين العودة إلى طاولة الحوار مع وزارة الصحة، من أجل إيجاد حلول للمطالب المرفوعة منذ ستة أشهر من الإضراب وذلك بعد أسبوع من مقاطعتهم للمناوبة التي أحدثت فوضى على مستوى المستشفيات، خاصة المصالح الاستعجالية، بسبب الضغط وعدم قدرة الأطباء العامين والأخصائيين على تغطية العجز. وفي بيان للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أكد المقيمون بأنهم لم يرفضوا الجلوس إلى طاولة الحوار طوال فترة احتجاجهم الذي دخل شهره السادس، مبرزين بأنهم على استعداد دائم لكل حوار جدي يفضي إلى حل هذه الأزمة، فيما أكدوا بأن مطالبهم المرفوعة لم تتغير منذ أول أيام الاحتجاج وذلك ردا على بيان وزارة الصحة التي قالت من خلاله أن المطالب تتغير في كل مرة. وأكدت التنسيقية بأن الخطوات التصعيدية التي انتهجوها خاصة ما تعلق بوقف كل الأعمال الاستشفائية بما فيها المناوبات، كانت خطوة اضطرارية في ظل تماطل الوصاية في الاستجابة للمطالب المرفوعة، مجددين تأكيدهم بأن الهدف الأساسي من الإضراب هو الوصول إلى خدمة صحية تليق بالمواطن الجزائري. وكانت وزارة الصحة قد أصدر يوم الجمعة الماضي بيان، عبرت فيه عن أسفها من رفض الأطباء المقيمين الاستجابة إلى دعوة الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار، وذكّرت الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة في هذا الصدد تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقاءها الأول بتاريخ 23 أفريل، ومراجعة مدة الخدمة المدنية، وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية. وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص، وضمان سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة. وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.