متعلق بمشروع القانون الخاص بالتمهين

نواب السينا يناقشون قانونا جديدا اليوم

يستأنف مجلس الأمة، اليوم، أشغاله في جلسة علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأضاف ذات المصدر، أن وزير التكوين والتعليم المهنيين سيرد خلال هذه الجلسة على تدخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بشان مشروع هذا القانون. ومن بين الإجراءات التي أقرها نص هذا القانون، المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل. كما يتيح هذا القانون فرصة الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنة بين 15 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند إمضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم، علما أن التوجيه ينظم بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص. وسيتم بموجب هذا القانون أيضا، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية، حيث تتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين. وقد ألزم النص القانوني الجديد البلدية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها، بترقية التمهين عن طريق اعلام الجمهور الواسع، خاصة فئة الشباب، بفرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، الى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. ويتم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية، بالإضافة الى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي بأن تستقبل المتمهن، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر. ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في اطار هيئات للتشاور، لترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين واعداد وثائق احصائية خاصة بهذا النمط من التكوين، بالإضافة الى اجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا اعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين المهني. وينص القانون أيضا على انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة الى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.