بعد تحفظه على قانون المالية.. خبراء وسياسيون يؤكدون:

قرار بوتفليقة جاء لحماية جيوب المواطنين

حداد: مراجعة القانون سيُحفز أكثر مناخ الاقتصاد بالجزائر
عية: قرار الرئيس كان متوقعاً لهذه الأسباب
غويني: يجب إتخاذ تدابير للتنفيس عن المواطن الجزائري
أثر القرار الحكيم لرئيس الجمهورية موجة كبيرة من الترحيب والثناء من طرف مختلف اطياف المجتمع من خبراء وسياسيون وموطنون، بعدما قرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا أمس والتحفظ على ما جاء في القانون المالية التكميلي، وبحسب خبراء اقتصاديين و أحزاب سياسية و مستثمرين محليين فان تدخل الرئيس سيجنب بلادنا موجة جديدة من الغلاء تزيد من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين. كما تعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توقيف قرارات الحكومة، إذ سبق أن أوقف مطلع جانفي الماضي بأوامر رئاسية مشروع قرار خصخصة الشركات العمومية.
خبراء ومتعاملون اقتصاديون يثمّنون قرار الرئيس
وفي السياق، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أمس، إن مراجعة مشروع قانون المالية التكميلي سيُحفز أكثر مناخ الإقتصاد بالجزائر. وجاء تصريح حداد على هامش منتدى مجلس إتحاد الغرف العربية المُنظم بفندق الاوراسي بالعاصمة. بدوره، ثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمان عية، في تصريح ل السياسي امس، القرار الرئاسي برفض الزيادات الجديدة في اطار قانون المالية التكميلي 2018، واعتبر انه كان متوقعا لأن الضرائب الجديدة كانت سترهن القدرة الشرائية للجزائريين وهو الامر الذي لن ترضى عنه مؤسسة الرئاسة. واضاف عبد الرحمان عية: انا طالبت من قبل بضرورة سحب القانون وحذرت من عواقبه في عدة تصريحات اعلامية لانه كما قلت خطر داهم على جيوب الجزائريين . بالمقابل، اقترح محدثنا لتصحيح الاختلالات الواردة في الموازنة العامة للبلاد إصدار أوامر رئاسية لا تناقش على مستوى البرلمان الذي اثبت محدوديته في عديد المرات وطالب كذلك بضرورة توزيع اغلفة مالية مناسبة لقطاعات التربية والصحة مع ضمان وسائل تمويل اخرى للقطاعات الهامشية كالشبيبة والرياضة التي تستنزف اموالا طائلة من الخزينة العمومية، يمكن، حسبه، تجنبها من خلال الاعتماد على ممولين خواص.
الطبقة السياسية تحيي خرجة بوتفليقة
اما رئيس حزب فضل ، الدكتور الطيب ينون، فثمن بدوره قرار رئيس الجمهورية بخصوص قانون المالية التكميلي، واعتبر في تصريح ل السياسي ، أن تدخل الرئيس جاء في محله بغية حماية القدرة الشرائية للجزائريين والتي تضررت كثيرا في السنوات الاخيرة نتيجة انهيار اسعار النفط، وايضا الممارسات السلبية لبعض المسؤولين. وفي السياق، طالب محدثنا بمحاسبة المسؤولين المقصرين في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مع ضرورة اشراك الخبراء والمختصين والمجتمع المدني في صياغة القوانين واثراءها ومناقشتها. بدوره، اثنى رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، على تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اعادة النظر في مسودة قانون المالية التكميلي 2018، وقال إنه قرار سليم من ناحية المبدأ لان المواطن يعاني منذ سنوات من تبعات انهيار اسعار البترول. واضاف محدثنا: نحن في حركة الاصلاح طالبنا سابقا بضرورة الذهاب نحو قانون مالية تكميلي بغرض تصحيح الاختلالات الواردة مؤخرا في القوانين الاساسية التي حملت المواطن الجزائري تبعات الوضع المالي الصعب للبلاد وحملته كذلك ضعف نتائج بعض السياسات المطبقة على غرار الاستثمار الداخلي وفشل استيعاب الاقتصاد الموازي واستمرار التهرب الضريبي وضعف تحصيل القروض الموجهة لرجال الاعمال . ويطالب رئيس حركة الاصلاح الوطني بضرورة ان يتضمن القانون التكميلي الجديد نظرة واضحة لعلاج الوضعية الصعبة التي خلفتها الضرائب والزيادات المفروضة مؤخرا على جيوب الجزائريين، مع الزامية اتخاذ تدابير للتنفيس عن المواطن الجزائري على مقربة من شهر رمضان وموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل.