الأمين العام لحركة الإصلاح ينتقد تخفيض قيمة الدينار بنسب غير مسبوقة و يصرح

التغيير يجب أن يكون مدعوما بحلول سياسية توافقية
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت، أن قانون المالية لسنة 2016 «قانون قاسٍ و ستكون له تداعيات على المستوى المعيشي للمواطنين» .
وأعرب غويني، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة بالعاصمة، عن رفض حركته لقانون المالية لسنة 2016، كونه يحمل - كما قال- المواطن تبعات الإخفاق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للسلطة، حيث انتقد الاجراءات التي جاء بها القانون والتي ستكون لها تداعيات على المستوى المعيشي للمواطنين، مضيفا في السياق ذاته، بأن المرحلة المقبلة ستكون أصعب من المرحلة الحالية وقال، «أن قانون المالية لسنة 2016 قانون قاس وفرض داخل المؤسسة التشريعية. وأشار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بشكل فوضوي، وأضاف بأن قانون المالية الجديد، يبرز أننا متوجهون نحو التقشف، مشيرا إلى الزيادات المقررة في أسعار الوقود والكهرباء ، وقال أن السلطة تريد أن تعوض الفوارق في الإيرادات من جيوب المواطنين ، منتقدا من جهة أخرى تخفيض قيمة الدينار بنسب غير مسبوقة .
وأكد فيلالي غويني، من جهة أخرى، أن الإصلاح السياسي، يأتي في المقدمة وعلى رأس كل إصلاح، مضيفا في هذا الصدد، أن التغيير في الساحة الوطنية يجب أن يكون مدعوما بحلول سياسية توافقية ناجعة لإخراج البلد من المعضلات التي تعيشها، منتقدا ما أسماه غياب العمل المؤسساتي السليم.
كما تحدث غويني عما اعتبره «صراعا بين أجنحة السلطة» وقال أن «ما يجري حاليا هو ترتيب للمرحلة القادمة» .
و انتقد غويني غياب الديموقراطية التشاركية، والتعسف الممارس مع الأحزاب السياسية والنواب، داعيا بالمقابل، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية ذات رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الموجودة للخروج من دائرة التبعية للنفط إلى فضاء الاستثمار المنتج للثروة وتنويع الموارد من خلال تحريك الاستثمار والدفع بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد على أن الاستثمار الحقيقي يكون في المواطن الجزائري وقال بأنه لا يمكن للسلطة أن تضع السياسات لوحدها.
من جهة أخرى نوه المتحدث بتوقيع ميثاق الأخلاقيات في قطاع التربية، داعيا إلى توثيقه واستكماله لتأمين القطاع من الغليان ومختلف الأزمات التي يعيشها.