جراء إضراب الأطباء المقيمين

تدابير لضمان التكفل بالمرضى بمستشفى وهران

ذكر المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية (أول نوفمبر 1954) لوهران، محمد منصوري، أنه تم اتّخاذ عدة تدابير في أعقاب إضراب الأطباء المقيمين مما يسمح بضمان تكفل عادي بالمرضى. (لقد اتخذنا منذ أيام الأولى لإضراب الأطباء المقيمين عدة تدابير لضمان التكفل بالمرضى بصفة عادية ودائمة)، حسبما أبرزه ذات المسؤول. وسمح اجتماع للمجلس العلمي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية ولجنة الإشراف بوضع إستراتيجية تتضمن تضافر الجهود بغية ضمان استمرارية الخدمات الطبية والجراحية، كما أضاف نفس منصوري، مصرحا (لقد قمنا بكل شيء للعمل عند الحد الطبيعي). وفي هذا الصدد، تطرق ذات المسؤول إلى اللجوء إلى تنظيم مصالح الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية الجامعية أين يتم التكفل بالمواطن -على حد تعبيره- بسرعة لتجنب التشبع. وسمح هذا التنظيم بضمان خدمة المناوبة في الاستعجالات، حيث تم تجنيد فرق للتكفل بالجانب الجراحي وتم تحويل مرضى نحو الجناح المركزي للمستشفى. وقد أعطى هذا الإجراء تسيير أحسن لتوافد المرضى القادمين من وهران وولايات من غرب الوطن، وفق ذات المصدر. (يعرف النشاط الجراحي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية توافدا هاما لا سيما بالنسبة لجراحة العظام). ويستقبل المستشفى كل حالات الصدمات من الغرب، حسبما أشار إليه البرفيسور منصوري. وأضاف أن هناك استعمال لطاقات المؤسسة وخلق جو عائلي قائم على مبدأ التعاون و التضامن، مبرزا أن عدد من المضربين قدم العون في كثير من الحالات للتكفل بالمرضى. كما أن هناك تدبير كان له أثر إيجابي المتمثل في الحد من المرضى القادمين من ولايات أخرى باسْتثناء تلك التي تحتاج إلى علاجات ذات تخصص عالي، وذلك بفضل تنسيق بين مديريات الصحة والسكان لولايات الغرب، حسبما أشير إليه. وتم ملاحظة من خلال هذا الإجراء وجود توافد مفرط في السابق، في حين أن علاجات كانت متوفرة في مستشفيات أخرى للجهة، حسبما كشفه ذات المسؤول. وتضم المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران التي تعتبر قطبا صحيا هاما بغرب البلاد، حوالي 700 طبيب مقيم منهم زهاء مائة غير معنيين بالإضراب التي تم شنه منذ بضعة أشهر عبر مختلف المؤسسات الصحية للبلاد.