قال إن نظام الامتياز النظام الوحيد لاستغلالها.. بوعزقي:

لا تمليك للأراضي الفلاحية التابعة للدولة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس، بالجزائر، أن نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وجاء هذا التأكيد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، ردا على سؤال لعضو المجلس، محمد قيصاري، بخصوص امكانية التمليك المطلق للفلاحين للاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وخصوصا تلك الواقعة في الجنوب. وقال بوعزقي بهذا الشأن انه بخصوص إمكانية تمليك للفلاحين الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد تم الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد وموحد في استغلال هذه الاراضي. واشار في هذا الإطار إلى ان الاراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها الى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز التي حدت ب40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني او الورثة مع قابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية. وقال الوزير بأن النتائج المحققة جد إيجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال اراضيهم في احسن الظروف وتحسين ظروف معيشة سكان الارياف وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي. وفي سياق ذي صلة، اكد بوعزقي ان العقار الفلاحي عرف عدة تطورات من خلال التدابر التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية مستغلي الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا اصحاب الاراضي الفلاحية الخاصة مهما كانت الصيغة القانونية للعقار الذي يحوزون عليه وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهمية بالغة للعقار الفلاحي لاسيما فيما يتعلق بحمايته والمحافظة عليه. واضاف الوزير ان هذه الحماية تم تكريسها في المادة 19 من الدستور، موضحا انه منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008، عرف العقار الفلاحي بداية التسوية النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب تطبيق تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز والذي شمل الى غاية اليوم أكثر من 219 ألف مستفيد بمساحة تقدر ب2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة. كما ذكر انه تم إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة وتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة والتي هي في إطار الإعداد والتي ستوفر ضمانات إضافية وتفتح امام المستفيدين آفاقا واسعة للاستثمار في المجال الفلاحي. كما قامت السلطات العمومية بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية والتي سمحت، حسب الوزير، لأكثر من 131 ألف شخص الاستفادة من اكثر من 846 ألف هكتار وتمت تسوية وضعية ازيد من 30 ألف شخص بمساحة إجمالية تقدر ب197 ألف هكتار بعد رفع الشرط الفاسخ.