أشادت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، بقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بسحب قرار خوصصة الأراضي الفلاحية من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية،فيما أبدت تخوفها على الأمن الغذائي للجزائر جراء ما وصفته بسعي جهات إلى خوصصة المزارع النموذجية التي أصبحت غير محمية . وكشفت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، قبل اجتماع مكتبها السياسي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد تعهد لها في رسالة خاصة سنة 2012، بأنه لن يسمح بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للخواص ما دام رئيسا للبلاد، وهو ما جعله يتدخل مؤخرا لإقرار التعديلات التي مست قانون المالية التكميلي الذي سيناقشه المجلس الوزاري المقبل. كما طالبت حنون بضرورة عودة الحكومة لإحتكار التجارة الخارجية بسبب فشل السياسيات المتعاقبة في هذا القطاع، والذي يهدد الاقتصاد الوطني المتخبط في فوضى عارمة، جراء تنصل الدولة من التجارة كليا. كما اعتبرت ذات المتحدث أن التهاب أسعار مواد واسعة الاستهلاك أسبوع قبل شهر رمضان الكريم يدل على عجز السلطات في مراقبة الأسواق وتحديد أسعار، قائلة: " إن عدد المفتشين ضئيل جدا يعيق مراقبة الأسواق". في ذات الصدد طالبت حنون بإعادة فتح المساحات الكبيرة المعمودية "سوق الفلاح" للبيع بأسعار منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية التي انهارت ب 40 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء وهي في الحقيقة تفوق عتبة 70 بالمائة حسبها. من جهة أخرى قالت حنون أن التعديلات الأخيرة التي مست صلاحيات مجلس المحاسبة التي كانت تقتصر على المراقبة البعدية فقط غير قابلة للتطبيق ميدانيا إذ لا يمكن ل 600 قاضي أن يراقب 22 ألف هيئة عمومية المطالبة بتطبيق الميزانية بحسبها . كما رفضت حنون إنشاء الجامعات الخاصة في الجزائر التي تؤدي -حسبها- إلى التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. و في السياق قالت لويزة حنون ان على الجزائر مراجعة اتفاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الاوروبي الساخط على خطط الجزائر فيما يخص رخص الاستيراد،و ذلك باللجوء الى المادة 11 من الاتفاقية و التي تنص على امكانية مراجعة بنود الاتفاق.
