من المرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء لحسم الجدل القائم حول مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018 بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على استصدار الوثائق الرسمية، والتي قيل أنها سترهق كاهل المواطنين بداية من سبتمبر المقبل. وبحسب مصادر متطابقة، فإن الرئيس بوتفليقة سيفصل في اجتماع اليوم في ملف الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2018، ولم تستبعد نفس المصادر إحداث تعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة. وأثار مشروع القانون الجديد جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، ما جعل الوزارة الأولى تضع النقاط على الحروف مؤخرا، حيث أدانت ما وصفته بحملة التسريبات المنظمة بشأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018. وقالت حكومة الوزير الاول أحمد أويحيى، في بيان لها، إنّ هذه التسريبات أدت إلى تغذية المضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانًا، بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. من جهة اخرى، فندت الوزارة الاولى صحة المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي 2018 الذي لم يدرس بعد من طرف مجلس الوزراء والاقاويل بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الميزانية. وقالت الوزارة الاولى في بيان توضيحي، أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار إليها في قانون المالية التكميلي هو طبقا للإجراءات بدوره قدم وزير الداخلية، نور الدين بدوي، تبريرات لهذه الرسوم الجديدة، وقال في تصريح حديث للصحفيين إن التطور له ثمن، وإن هذه الوثائق تكلف خزينة مبالغ مالية كبيرة، وأن المواطن الفرنسي يدفع 33 يورو للحصول على بطاقة الهوية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سحب قبل ثلاثة اسابيع مشروع قانون المالية التكميلي وطلب من الحكومة مراجعة بعض تدابيره. وأطاح الرئيس، بمقترح تقدمت به الحكومة برئاسة أحمد أويحيى، يتعلق بالتنازل عن الاراضي الفلاحية النموذجية للأجانب في إطار الشراكة مع الجزائريين، وهو المقترح الذي أدرج في الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018. واقترحت الحكومة، في اطار مشروع القانون في صيغته الأولى، فتح مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب في إطار مشاريع شراكة مع مستثمرين جزائريين من خلال إعادة النظر في نظام الامتياز، خاصة ما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية التي تم تحويلها إلى شركات الاستثمار المستحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومية والخاص مع شركاء وطنين أو أجانب.
