يواجه حملة شرسة بسبب قانون المالية التكميلي

الأرندي يتجند للدفاع عن سياسة أويحيى

شهاب: واقعية حكومة أويحيى هي سبب الحملة الشرسة
كثف حزب التجمع الوطني الديمقراطي من حملاته الاعلامية والالكترونية المضادة مؤخرا لمواجهة الانتقادات الشرسة التي يتعرض لها أمينه العام والوزير الأول، أحمد اويحيى، بسبب مسودة قانون المالية التكميلي 2018 والتي يرى كثيرون بأنها ستستنزف جيوب المواطنين البسطاء بفعل الرسوم الجديدة المقترحة على الوثائق الادارية. وفي السياق، رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، على تصريحات الأمين العام للأفلان حول رفض رئيس الجمهورية مسودة قانون المالية التكميلي، اين وصف الناطق الرسمي للأرندي، صديق شهاب، تصريحات ولد عباس بالتخمينات والتأويلات. وقال شهاب في تصريح لتلفزيون النهار الخاص، أمس، إن ما يتم تداوله من تصريحات حول مسودة قانون المالية التكميلي هو تسريبات وتخمينات، تهدف إلى ضرب مصداقية المنهج الذي تتبعه الحكومة، مؤكدا أن كلمة الفصل حول مسودة قانون المالية تعود لرئيس الجمهورية. ودافع صديق شهاب عن السياسة التي ينتهجها الوزير الأول والأمين العام للأرندي، لمجابهة الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، مشيرا الى أن الحكومة تبحث عن موارد جديدة مرتكزة على الواقعية والجدية. وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قد صرّح في آخر ظهور إعلامي له، بأن رئيس الجمهورية غير موافق على مسودة قانون المالية التكميلي، التي حملت رسوما إضافية على استخراج الوثائق البيومترية والإلكترونية. من جهة اخرى، تخوض صفحات الارندي حربا شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الحملة التي يتعرض لها أمينه العام والوزير الأول، أحمد اويحيى، حيث تجند مناضلوا الحزب ومحبي سي أحمد عبر الفضاء الافتراضي تحت شعار لست وحدك كلنا احمد اويحيى ، وهي الصفحة التي استنفرت كل مناضلي الحزب، ويديرها شباب مكلفين بالإعلام تابعين للحزب، عملت على شحن ولاء وحب المناضلين للوزير الأول والدفاع عنه والرد على الإتهمات التي طالته بسبب مشروع قانون المالية التكميلي. وتطرقت صفحات مساندة أحمد أويحيى إلى وجود مخطط كان ينشط عبر حسابات مزيفة، حيث تم غلق أزيد من 100 حساب مزيف لبث وزرع الفتنة بين الجزائريين واتخاذ قانون المالية كذريعة لتقسيم البلاد وإشعال نار الفتنة. يذكر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يتعرض إلى حملة شديدة بعد خروج معطيات عن مضمون مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي تضمن في طبعته الأولى إمكانية التنازل على المزارع النموذجية للمستمثرين الأجانب، وزيادة خيالية في الرسوم على الوثائق الرسمية، قبل رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمقترح التنازل عن المزارع للأجانب، حيث بقي جدل كبير حول الرسوم على الوثائق الرسمية على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية. وأدانت الوزارة الأولى مؤخرا ما وصفته بحملة التسريبات المنظمة بشأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018، وسط جدلٍ حادٍ حول وجود زيادات ورسوم جديدة سترهق كاهل المواطنين بداية من سبتمبر المقبل. وقالت حكومة الوزير الاول أحمد أويحيى، في بيان لها، إنّ هذه التسريبات أدت إلى تغذية المضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانًا، بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، كما فندت الوزارة الاولى صحة الاقاويل بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الميزانية.