على مستوى مذابح غير قانونية

إبتكار آلة للطبع على هياكل ذبيحة مريضة وجيفة

انتقدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أبوس ، أساليب الغش المتطورة التي توصل إليها بعض التجار في بيع اللحوم من اجل ضمان الربح السريع وخداع المستهلك وذلك من خلال اختراع آلة للطبع على هياكل الذبيحة في مذابح غير قانونية. وفي هذا السياق، أوضحت منظمة حماية المستهلك في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن هذه الآلة المستعملة على مستوى المذابح غير القانونية تحتوي على رقم المذبح وولايته، كمؤشر للرقابة البيطرية والتي تؤكد من خلالها نتيجة الطباعة القانونية حيث يتعرف المستهلك من خلالها عند الجزار بسلامة المنتوج، إلا أن الحقيقة تعكس ذلك، مشيرة إلى انه وبهذا التحايل، تصبح الذبيحة المريضة وربما حتى الجيفة عادية في محلات بيع اللحوم ويقتنيها المستهلك وهو مرتاح البال. وكان أعوان الرقابة لحماية المستهلك وقمع الغش للمديرية الولائية للتجارة بالبليدة وبالتنسيق مع فرق الدرك الوطني لبلدية بني مراد وبني تامو، قد قاموا بمداهمة مذبحين غير شرعيين للمواشي والدواجن حيث وجد المذبح الغير شرعي الأول داخل إسطبل بحي سيدي رضوان بلدية بني مراد، أين تم العثور والحجز مجموعة من المواد منها ختمين بيطريين مزورين كان صاحب المذبح يستعملها لختم اللحم وذلك لغرض غش المستهلك وتغليط مصالح الرقابة بختم مزور وحبر الختم الغير غذائي حبر صيني ومشبك خاص بوضع الحلقات لتحديد الماشية، ومجموعة كبيرة من حلقات الترقيم غير مرقمة، بالإضافة إلى لوازم الذبح، مجموعة سكاكين بمختلف الأنواع للذبح والسلخ وثياب وميزان وغيرها من اللوازم، كما تم اكتشاف 40 جلد غنم إثر ذبح 40 رأس ماشية سوقت سابقا وحجز مبرد مملوء بالأحشاء موجهة لصناعة النقانق ومشتقات اللحوم حيث تم إتلافها إضافة إلى ذلك تم حجز 100 رأس غنم داخل الإسطبل حية تنتظر الذبح تم فحصها من طرف الطبيب البيطري وإحصائها بحلقات الترقيم، أين وضعتها مصالح التجارة تحت حراسة صاحب المذبح بموجب محضر حراسة ممضي من طرفه. أما المذبح الغير الشرعي الثاني وجد بحي بورقعة ببلدية بني تامو، حيث تمت مداهمة المذبح بمعية فرقة الدرك الوطني لبلدية بني تامو أين تم حجز حوالي 800 كغ لحم بقري مختومة بختم مزور و300 كغ أحشاء ورؤوس وأرجل البقري غير صالحة للاستهلاك، تم إتلافها و250 كغ لحم غنم و50 كغ لحم بقري و50 كغ لحم الديك الرومي صالحة للاستهلاك، حسب الطبيب البيطري، تم إعادة توجيهها إلى هيئة ذات منفعة عامة ممثلة الهلال الأحمر الجزائري. وتتمة للعملية سخرت مديرية التجارة 23 فرقة لقمع الغش لخرجات ميدانية من أجل مراقبة محلات القصابة المتواجدة عبر إقليم الولاية وذلك بغرض متابعة ومراقبة اللحم المختوم بهذا الختم المزور وأسفرت عملية المراقبة للأسبوع الجاري على حجز 50 كلغ من اللحم بقصابة متواجدة ببلدية أولاد يعيش والعملية متواصلة من أجل سحب كل المنتوج من عملية التسويق والاستهلاك.